إذا كانت وزارة الصحة هي التي تتحمل المسؤولية في توفير البنيات التحتية والأطر الطبية المتخصصة لمعالجة مرضى الإدمان بمختلف أنوعه واشكاله، فإن جل المتتبعين الذين حاورتهم «الوطن الآن» أجمعوا على أن الجميع يتحمل المسؤولية في انتشار المخدرات.
أولا، الأسرة: لأن الأب والأم يتحملان مسؤولية مراقبة سلوكات أبنائهم داخل البيت وخارجه، ومراقبة رفاقهم في المدرسة، كما أنهم يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم. لكن ما نجده اليوم هو أن عددا من أولياء الأمور لا يلتقون مع أبنائهم سوى في الليل ليمنحوهم الأموال بشكل مبالغ فيه.. وهو الأمر الذي يكون سببا في تعاطيهم شتى أنواع المخدرات.
ثانيا، المجتمع المدني يتحمل كذلك المسؤولية في محاربة ظاهرة انتشار المخدرات من خلال وضع برامج تستهدف الأطفال والشباب لتبين لهم خطر تعاطي الحبوب المهلوسة والمخدرات. كما أنها (أي جمعيات وهيئات المجتمع المدني) ملزمة بالخروج من قلاعها ومغادرة الحيطان الأربعة لمكاتبها وتنظيم حملات تحسيسية بخطورة القرقوبي والمخدرات في المدارس والمنتزهات والتجمعات العامة.
ثالثا، الأحزاب بدورها تتحمل المسؤولية في انتشار استهلاك القرقوبي، لأنه ما فائدة البرامج التي «تطبل» لها الهيئات السياسية عند كل استحقاقات انتخابية، إذا كانت هذه البرامج لا تساهم في حل مشاكل الأسر المغربية خاصة الإدمان.. وما فائدة هذه الأحزاب إذا كانت لا تقوم بواجبها في فتح نقاش وطني داخل المجالس المنتخبة والبرلمان حول مخاطر القرقوبي بصفة خاصة والمخدرات بصفة عامة.
رابعا، الحكومة أيضا لها نصيب الأسد في تحمل هذه المسؤولية.. إذ ما فائدة استراتيجية الدولة لتأهيل الشباب، إذا كان بعض هؤلاء الشباب ينخرهم الإدمان من الداخل والخارج؟ وما فائدة ضخ كل هذه الأموال في ميزانية الأجهزة الأمنية، إذا كانت هذه الأجهزة عاجزة عن إيقاف نزيف تهريب القرقوبي، وحماية أرواح أبناء دافعي الضرائب؟
التسميات
مخدرات