تقوم المصارف الإسلامية بتمويل التجارة على أساس نظام البيع الآجل.
وهذا النظام يتمثل في تسليم البضاعة حاضراً للمشتري مع تحديد ثمن آجل لها، وشرط صحته هو أن يكون للمشتري الخيار بين ثمن حاضر للبضاعة وثمن آجل لها.
ويلاحظ أن ممارسات البيع الآجل في المجتمعات التي تعاملت بالربا أصبحت قائمة في معظمها على إعتبار الثمن الحاضر للبضاعة ديناً في ذمة المشتري ثم حساب الفوائد على هذا الدين تبعاً للأجل.
وهذا لايجوز في الشريعة الإسلامية، حيث يجب تحديد الثمن الآجل بناء على إعتبارات خاصة بالسوق وتوقعات التغيرات في أحواله.
ويفترض في ممارسات البيع الآجل في المصارف الإسلامية قيام المصرف بتسليم البضاعة المباعة بنظام الأجل إلى العميل الذي يصبح بذلك صاحب الحق الوحيد في التصرف فيها، وذلك بعد الاتفاق على الثمن الآجل وطريقة سداده إما دفعة واحدة في تاريخ محدد أو على أقساط في عدة تواريخ يتفق عليها المصرف مع العميل.
التسميات
بنوك إسلامية