إشكالية العدل: تحقيق العدالة بين القانون والأخلاق.. القانون هو الحارس الأمين للنظام الاجتماعي والموجه لسلوك الأفراد والمنظم لعلاقاتهم

نص السؤال:

أيهما أجدر بتحقيق العدالة: القانون أم الأخلاق؟

المقدمة:

إذا كان القانون جملة القواعد العملية المفروضة على الإنسان من الخارج لتنظيم شؤون حياته.

والأخلاق إلزام داخلي يأمر وينهي في مجال الخير والشر فكلاهما يهتم بالإنسان ولكن من زاويتين مختلفتين لهذا يطرح السؤال أيهما أجدر بتحقيق العدالة الاجتماعية؟

التحليل:

القضية:

يرى أنصار الاتجاه السياسي أن القوانين هي التي تحقق العدالة الاجتماعية لأن القانون هو الحارس الأمين للنظام الاجتماعي والموجه لسلوك الأفراد والمنظم لعلاقاتهم لدرجة أن الحياة الاجتماعية لا تستقيم بدونه يقول "مونتيسكو": "ليس هناك من ظلم أو عدل إلا ما تأمر به أو تنهى عنه القوانين الوضعية".

ويقول أبو العلاء المعري:

قد فاضت الدنيا بناسها + على براياها و أجناسها

كل من فوقها ظالم + وما بها أظلم من ناسها

ويقول "شو بنهاور": "الأخلاق من صنع الضعفاء حتى يقوا أنفسهم من شر الأقوياء".

وحجتهم في ذلك أن الطبيعة البشرية شريرة، وبالتالي لا يمكن قيام عدالة اجتماعية على الأخلاق.

النقد:

أصحاب هذا الاتجاه أهملوا الجانب الخير في الإنسان ونظرتهم تشاؤمية إذ أن القوانين كثيرا ما تكون جائزة كما في مقدرة الإنسان الإفلات منها وتجاوزها.

النقيض:

يرى أنصار الاتجاه الأخلاقي أن الضمير الخلقي كإلزام داخلي جدير بتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتابع صاحبه أينما حل.

يقول "برغسون": "الأخلاق من ابتكار الأبطال لفائدة الإنسانية جمعاء".

يقول كانط: "شيئان يملآن إعجابي سماء مرصعة بالنجوم وضمير يملأ قلبي" يقول انجلز: "الأخلاق من صنع الأقوياء".

وحجتهم في ذلك أن القانون لا يستطيع مراقبة الفرد وبالتالي يمكنه الإفلات منه ولكنه لا يستطيع الإفلات من ضميره هذا بالإضافة إلى أن طبيعة الإنسان خيرة.

النقد:

لكن هناك من يتميز بضعف الضمير وبنية مريضة وبالتالي لا ينبغي تركهم وشأنهم.

كما أن بناء العدالة على الأخلاق معناه إخضاعها للعاطفة والعاطفة متقلبة ومتغيرة.

التركيب:

وعليه العدالة الاجتماعية تتحقق بالجمع بين القانون والأخلاق و لا يمكن قيامها بأحدهما دون الأخرى إن قيام العدل يقتضي التقيد بالصالح العام وهذا يفرض علينا احترام القانون أخلاقيا كان أو اجتماعيا.

الخاتمة:

إن التعامل في العلاقات الإنسانية وقيام العدالة الاجتماعية يتم بالقانون الذي يعتمد على العقل وبالأخلاق التي تعتمد على العاطفة فإذا كان القانون يمثل روح هذه العلاقات فإن الأخلاق يمثل حرارتها.