يمكن تحديد الآثار السلبية للعلاقة بين البنك الإسلامي والبنك المركزي في:
1- إن الرقابة على البنوك الإسلامية من طرف البنك المركزي تتم عن طريق إرسال بياناتها وحساباتها وفقا لنماذج وإستمارات أعدت خصيصا لبيانات وأرقام وبنود خاصة بالبنوك التقليدية، وهذا ما يؤدي إلى إزدواجية العمل داخل هذه البنوك.
2- البنوك المركزية تمثل المقرض الأخير للبنوك العاملة في الدولة عندما تحتاج إلى سيولة مقابل فوائد محددة سلفا، والبنوك الإسلامية لا يمكنها الإستفادة بمثل هذا الأسلوب مما يجعلها بوضع حساس بالنسبة للسيولة.
3- تلجأ البنوك المركزية إلى وضع سياسة للإئتمان، فالبنوك الإسلامية ليست بحاجة إلى هذا الأسلوب الرقابي لأنها لاتمنح قروضا تجارية، بل تستثمر مباشرة فهي تؤثر بنسبة قليلة على الكمية المعروضة من النقود لكن سيرانها عليه يؤثر سلبا عليها، وتعارض سياسة الإئتمان مع أحكام الشريعة نظرا لما يترتب عليها من ضياع فرص الربحية على أصحاب الودائع.
وأصبحت البنوك الإسلامية منافسا قويا للبنوك التقليدية في العالمين العربي والإسلامي، وحتى الغربي، إلى الحد الذي جعل البنوك التقليدية تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية.
ومع اشتداد المنافسة، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
التسميات
بنوك إسلامية