الجوانب التنظيمية للترقية في الرتبة بالنسبة للمترشحين المستوفين للشروط النظامية

الجوانب التنظيمية للترقية في الرتبة بالنسبة للمترشحين المستوفين للشروط النظامية:

1- إعداد وإصدار مذكرة تنظيمية حول الترقية في الرتبة برسم السنة الجارية، تتضمن شروط وبطاقة الترشيح، والترتيبات المصاحبة للعملية؛

2- تعليق ونشر المذكرة التنظيمية الصادرة في الموضوع؛

3- استدعاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وفق برنامج يحدد تواريخ عقـد الجلسات[1]؛

4- عقد اجتماعات اللجان الثنائية والبت في اللوائح المعروضة عليها وخاصة منها التي تضم الموظفين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع؛

5- جمع محاضر اجتماعات اللجان الثنائية.

[1] ينص المرسوم رقم 2.59.0200 (5 ماي 1959) المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء ، الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية  كما تم تعديله بواسطة المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997، وخاصة في فصله الثانـي على ما يلي:

 " تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك  بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.

ويمكن إحداث لجـان إداريـة متساويـة الأعضـاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.

إذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك  إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة  خاصة.

غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة ." [ ج.ر عدد 4506 بتاريخ 7 غشت 1997].