عقد التأمين يعد نموذجاً للعقود الاحتمالية أو الغرر، فالأداءات المترتبة عليه لا تكون معلومة المقدار فلا يعلم المؤمن في وقت انعقاد العقد مقدار ما يأخذه ولا مقدار ما يعطيه للمؤمن له لان ذلك متوقف على تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن منه.
غير أنه يجب ملاحظة أن محل التزام كل طرف في العقد معلوم للطرف الآخر.
فالمؤمن يعلم أنه ملتزم بتغطية الخطر المؤمن منه والمؤمن له يعلم أنه ملتزم بدفع قسط التأمين.
إلا أن مقدار تغطية المؤمن وكذلك عدد الأقساط التي سيدفعها المؤمن له غير معلومة لهما في وقت إبرام العقد.
فمثلاً لو أن شخص قام بالتأمين على سيارة قيمتها 50000 جنيه في مقابل قسط 100 جنيه سنوياً ضد الحريق وبعد إبرام العقد احترقت السيارة فيلتزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين للمؤمن له كاملاً.
وفي الصورة المقابلة قد يدفع المؤمن له الأقساط كاملة إلا أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق لعدم احتراق السيارة.
ففي هذا المثال نلاحظ أن المؤمن قد يوفى بمبلغ التأمين، في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، دون أن يحصل على شيء، وأن المؤمن له قد يدفع الأقساط كاملة، عند عدم تحقق الخطر المؤمن منه، دون أن يحصل –أيضاً- على شيء.
فهذه هي الاحتمالية التي تعد أهم خاصية مميزة لعقد التأمين.
وخاصية الاحتمالية تحول دون الطعن في عقد التأمين بالإبطال للاستغلال، باعتباره أحد عيوب الإرادة، لأن التأمين قائم على عدم تعادل القيم بين ما يعطى كل طرف للآخر.
التسميات
عقد التأمين