هذا الجمع يفترض وحدة السبب لاستحقاق مبلغ التأمين والحصول على مبلغ التعويض، كأن يكون تحقق الخطر المؤمن منه ترتب عليه مسئولية الغير عن التعويض، بالإضافة إلى التزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين.
فمثلاً لو أن شخص أمن على منزله ضد الحريق وأحترق هذا المنزل بسبب تطاير الشرر من موقد من منزل جاره.ففي هذه الحالة تحقق التزام المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين وتحققت مسئولية الجار عن الأضرار الناجمة عن الحريق.
بيد أنه بعرض هذا المثال – آنف الذكر – على أحكام التأمين من الأضرار نلاحظ أنه لا يجوز للمؤمن له الجمع بين حصوله على مبلغ التأمين من المؤمن له وبين اقتضاء قيمة التعويض من المسئول عن الفعل الضار الذى ترتب عليه تحقق الخطر المؤمن منه.
غير أنه يجوز للمؤمن له، في حالة تجاوز قيمة الضرر لمبلغ التأمين الملتزم المؤمن الوفاء به له بموجب العقد، مطالبة المسئول عن الفعل الضار بما يحقق له الحصول على التعويض الكامل لما لحقه من أضرار.
فمثلاً لو كانت قيمة الأضرار (20000 جنيه) وكان الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد هو (15000 جنيه)، ففي هذه الحالة للمؤمن له مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين (15000جنيه) ومطالبة المسئول عن الفعل الضار بمبلغ (5000 جنيه).
وللمؤمن، الذى وفى بمبلغ التأمين، الحق في مطالبة المسئول بالتعويض في حدود قيمة الوفاء، بموجب دعوى الحلول القانوني [المادة (771) مدنى ([1])].
أما التأمين على الأشخاص فإنه يجوز للمؤمن له أو المستفيد الجمع بين مبلغي التأمين والتعويض، فمثلاً لو أن شخصاً أمن على حياته لصالح ذويه ثم توفى على أثر حادث ناتج عن فعل ضار من الغير، فلذويه في هذه الحالة الحق في الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن ومبلغ التعويض من المسئول عن الفعل الضار [المادة (765) مدنى ([2])].
([1]) تنص المادة (771) مدنى على أنه "يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله".
([2]) تنص المادة (765) مدنى على أنه "فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث".
التسميات
تأمين