وثائق التأمين البحري.. وثيقة اللويدز. مجمع لندن لمكتتبي التأمين البحري. وثيقة التأمين البحري الفرنسية

أما عن تأريخ وثائق التأمين البحري، فانه يمكن القول أنَّ سوق التأمين البحري قد عَرَفَ العديد من وثائق التأمين البحري.

وان اقدم وثيقة تأمين بحري عُثرِّ عليها هي وثيقة ايطالية مؤرخة في (23/10/1347)، وقد تضمنت هذه الوثيقة التأمين على السفينة سانتا كلارا (Santa Clara) خلال رحلتها من ميناء جنو بايطاليا الى ماجوركا (Majorcarca)، ومن بين الشروط الواردة في تلك الوثيقة، شرط يقضي بان انحراف السفينة عن خط السير المعتاد يجعل الوثيقة باطلة.

أما عن أول وثيقة تأمين بحري عُرفت في فرنسا، فهي وثيقة صادرة في عام (1584) وموجودة في ارشيف الغرفة التجارية في مرسيليا، وهي وثيقة تأمين على بضاعة مشحونة على السفينة (St.Itary) من مرسيليا الى ميناء طرابلس.

ونجد أنّ شركات التأمين في فرنسا وضعت وثيقتين نموذجيتين. الاولى كانت نموذج للتأمين على السفن سنة 1941 والتي عُدِلت في سنة 1949.

أما الوثيقة الثانية فقد كانت خاصة بالتأمين على البضائع المنقولة بحراً والتي وضعت عام 1944 ولقد عُدِلت ايضاً عام 1947. ويمكن القول أنَّ كلاً من هاتين الوثيقتين كانتا مصحوبتين بالشروط الاضافية التي من الممكن ادراجها في الوثيقة.

أَمَّا عن اقدم وثيقة تأمين بحري مكتوبة باللغة الانكليزية فهي التي عُثِر عليها عام (1921) ضمن محفوظات مكتب استعلامات الحكومة الهندية، ويرجع تأريخ هذه الوثيقة إلى عام (1657)، وتتضمن بضاعة بقيمة (400) جنيه استرليني مشحونة على السفينة (three brothers) الاخوة الثلاثة في الرحلة من بانتام الى لندن وبمقابل تأمين قدره (5%).

ولقد كان المؤمنون في انكلترا يستخدمون وثيقة تأمين موحدة للسفن والبضائع يرمز لها بالرمز (S.G) والتي تعني سفن وبضائع (Ship and Good) التي استقرت في صياغتها الحالية منذ عام (1779)، وتعرف باسم (وثيقة اللويدز) مع ان استعمالها لم يكن قاصراً على أعضاء اللويدز.

وكل ما يميز الوثيقة التي يستخدمها اعضاء اللويدز هو شعار على شكل هلب مركب على هامشها، وعبارة تفيد ان الوثيقة لايوقعها سوى أَعضاء اللويدز، وكل مَنّ يُزوِّر هذا الشعار يتعرض الى عقوبة جنائية، بمقتضى قانون اللويدز الصادر عام 1871.

ولقد تعرضت صياغة هذه الوثيقة لنقد شديد لاسيما من قبل القضاة، اذ ان القاضي (لورد مسنفليد) قد وصفها أنها اداة غريبة.

أما القاضي (لاورنس) فلقد وصفها أنها وثيقة جاءت بعبارات فيها الكثير من المرونة، ومع ذلك فهناك من يعارض تعديلها، لأنَّ كل عبارة منها قد حُدد مدلولاتها القانونية بالاحكام القضائية العديدة التي صدرت في المنازعات، التي اثارها التأمين، كما انها اكتسبت من طول الاستعمال علم المشتغلين بالتأمين البحري بالمقصود بها.

وبسبب عدم مواكبة النموذج الاول (نموذج S and G) الذي تم وضعه من قبل اللويدز، إِذ كان قاصراً على مواكبة التطور في مجال النقل البحري فإِنَّ الباحثين في مجال التأمين البحري قاموا بوضع نموذج آخر لهذه الوثيقة من قبل مجمع مكتتبي التأمين في لندن (Institute of London underwriters)الذي وضع نموذجاً لوثيقة التأمين على البضائع (Gargo) واخر للتأمين على السفن (Ships).

ولم يكن هذا النموذج سوى وثيقة مبسطة لوثيقة (S.G)القديمة مع شرط عدم ضمان الاستيلاء والحجز (F.C.S) الى وثيقة التأمين على السفن. اما وثيقة التأمين على البضائع فقد أضيف اليها شرط عدم ضمان الاضطرابات والشغب والاضطرابات الاهلية (SRCC) فضلاً عن الى شرط المخدرات.

وفي عام (1850) طرأ على نموذج وثيقة اللويدز تغيير شكلي، اي ان مضمون الوثيقة لم يتغير وكل ما هناك ان الوثيقة قد تغيرت من حيث اسلوب وعبارة المقدمة.

ولم يكن هذا التغيير الاخير الذي تعرضت له وثيقة اللويدز بل أَن الانتقادات بدأت تعلو من جديد حول لغة الوثيقة، والتعديلات التي كانت تلغي بعضها البعض، وشمول الوثيقة لأخطار تمت للواقع بأي صلة.

هذا الأَمر أدى الى أنّ يقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة بالدعوة من اجل التوصل إِلى وثيقة عالمية للتأمين البحري، يسودها العدالة والبساطة في سبيل مواكبة التطور في مجال التجارة الدولية العالمية.

وعلى الرغم من رفض بعض الجهات لهذه الدعوة في أيجاد نموذج جديد لوثيقة اللويدز، بحجة أنها سوف تحتاج الى الكثير من القضايا حتى تجعل الوثيقة واضحة للمتعاملين فيها من حيث القصد والمعنى.

إلا أن التغيير قد حصل حيث تم الاتفاق على اعتماد أنموذجٍ جديدٍ عام 1982 اتسم بالبساطة وسهولة الفهم، مما ادى الى انتشار هذه الوثيقة عالمياً.

وأصبح عقد التأمين البحري يتم في ضوء:

1- شروط المجمع للتأمين على السفن (مدة).

2- شروط المجمع للتأمين على البضائع (أ).

3- شروط المجمع للتأمين على البضائع (ب).

4- شروط المجمع للتأمين على البضائع (ج).

وتستعمل كثير من الدول وثيقة التأمين البحري الانكليزية التي ترجمتها معظم الدول الى لغتها من اجل تسهيل معرفة نصوصها من قبل المؤمن لهم.

وفي العراق يتُّم استعمال وثيقة اللويدز مثل بقية دول العالم، وتكون هذه الوثيقة ملحقةً بمجموعة شروط التأمين الصادرة عن مجمع التأمين في لندن.

ويبدو ان الوثائق النموذجية المستعملة في العالم اليوم هي ثلاث وثائق وهي: الوثيقة الانكليزية الصادرة من قبل مجمع لندن لمكتتبي التأمين البحري (وهي المستعملة في العراق).

والوثيقة الامريكية الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين الانكليزي في عام 1948، وهذه الوثيقة تتشابه مع الوثيقة الانكليزية ولا تختلف عنها الا في ترتيب الشروط الواردة فيها وايراد بعض الشروط في صلب الوثيقة.

أَمَّا في الوثيقة الانكليزية فنجد ان الشروط تكون منفصلة عن الوثيقة وملحقة بها. اما الوثيقة الثالثة فهي وثيقة التأمين البحري الفرنسية.

وفيما يخص تأريخ ظهور وثيقة التأمين العائمة، فيمكن القول أنها قد ظهرت في القرن السادس عشر في اسبانيا.

ونرى ان ظهور هذه الوثيقة في اسبانيا كان له أسبابه، فمن المعروف أن هذه الدولة من الدول البحرية العريقة بسبب موقعها الجغرافي.

إذ أنها تعدُّ شبه جزيرة محاطة بالمياه من جهاتها الثلاث، لذلك نجدها قد نشطت في عملية النقل البحري، إذ أنَّ البضائع كانت تنقل الى داخل وخارج تلك الدولة بحراً.

وكان التَّجار من المصدرين والمستوردين في حاجة الى تأمين بضائعهم، ومن الطبيعي ان الوثيقة الاعتيادية لاتسد حاجة التجار الذين اعتادوا اعمال التجارة بصورة مستمرة ومعتادة، بل قد تكون عائقاً امام هؤلاء التجار وامام اعمالهم التجارية، لذلك وجد كل من المؤمن والمؤمن له ضالته في الوثيقة العائمة.