أحكام انقضاء مدة التأمين.. تعين مدة العقد فى الوثيقة وتبدأ من ظهر اليوم الذى أبرم فيه العقد

مدة التأمين من المسائل الجوهرية في عقد التأمين التي يجب أن تكون محل تراضى من أطرافه وأن تكون من البيانات الجوهرية التي تشتمل عليها وثيقة التأمين ([1]) وأن تكون مكتوبة بشكل ظاهر وواضح.

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأطراف العقد أن يحددوا مدة التأمين التي ينقضي العقد بانتهائها، ولا يحد من حريتهم في ذلك إلا ما جرى عليه العرف التأميني من أنه إذا زادت المدة التي حددت في العقد عن خمس سنوات، جاز لكل من طرفي العقد إنهاءه بانقضاء خمس سنوات.

وما نص عليه القانون - في شأن التأمين على الحياة – من جواز تحلل المؤمن له من التزاماته في أي وقت بأخطار كتابي يرسله إلى المؤمن [المادة (759) مدنى ([2])].   

فينقضي العقد بانتهاء مدة التأمين المحددة في وثيقته أو التي حددها العرف التأميني.

غير أن عقد التأمين على الحياة يستقل بحكم خاص وهو جواز تحلل المؤمن له من التزاماته بإرادته المنفرة شريطة أن يخطر المؤمن بذلك بكتاب.

غير أن عقد التأمين قد ينقضي قبل انتهاء مدته وقد يمتد بعد انتهاء هذه المدة.

([1]) تنص الفقرة {هـ} للمادة (1058) من المشروع التمهيدى للقانون المدني  التى رأت الجنة التشريعية حذفها، على أنه "يجب أن تتضمن وثيقة التأمين البيانات الآتية: {هـ} التاريخ الذى يبدأ من تأمين هذه المخاطر والتاريخ الذى ينتهى فيه".

وتنص المادة (1059) من هذا المشروع، والتى أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (784) على أنه "تعين مدة العقد فى الوثيقة وتبدأ من ظهر اليوم الذى أبرم فيه العقد، وتنتهى فى ظهر اليوم الأخير منها" (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج 5، ص 332).

([2]) تنص المادة (759) مدنى على أنه "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل فى أى وقت من العقد بأخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة".

وتنص المادة (946) مدنى أردنى على أنه "للمؤمن له الذى التزم بدفع أقساط دورية أن ينهى العقد فى أى وقت بشرط إعلام المؤمن خطياً برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة".

= وتنص المادة (1051) من قانون المعاملات المدنية الإماراتى على أنه "للمؤمن له الذى التزم بدفع أقساط دورية أن ينهى العقد فى أى وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة".