تحديد مقدار قسط التأمين.. يخضع لعوامل عدة كحجم الخطر ومدة التأمين

القسط، باعتباره محلاً للالتزام المؤمن له، لها جانب قانوني وآخر فنى، فالجانب القانوني تدخل دراسته في نطاق دراسة التزامات المؤمن له.

أما دراسة الجانب الفني (تحديد مقدار القسط) هي التي نتناولها في هذه الجزئية.

والأصل في تحديد مقدار القسط أنه يتوقف على اتفاق طرفي عقد التأمين (المؤمن والمؤمن له)، لأن ذلك من المسائل التي تكون محلاً للمناقشة والمساومة بينهما.

ومع ذلك فقد يتدخل المشرع بوضع حد أقصى وحد أدنى ويترك للأطراف تحديد مقدار القسط بين هذين الحديـن.

بيد أن تحديد مقدار القسط لا يتم بطريقة عشوائية أو تحكمية، بل يخضع لعوامل عدة منها حجم الخطر ومدة التأمين وغيرهما.

ويجب في هذا الصدد التمييز بين القسط الصافي والقسط التجاري.