القواعد العامة تقضي بأن العقد لا يقتصر على إلزام العاقد بما ورد فيه، بل يتناول كل ما يعد من قبيل مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام [المادة (148/2) مدنى ([1])]. ولقد أورد العرف التأميني تطبيقاً خاصاً لذلك بإلزام المؤمن له بإخطـار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن مـنه ([2])، لأن التزام الأخير الجوهري هو تحمل تبعة ذلك، والوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.
([1]) تنص الفقرة {2} من المادة (148) مدنى على أنه " 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ".
([2] تنص الفقرة {د} من المادة (1066) من المشروع التمهيدى للقانون المدنى، والتى أدرجتها اللجنة التشريعية تحت رقم (791)، على أنه " يلتزم طالب التأمين بما يأتى : د – أن يخطر المؤمن طبقاً للشروط الواردة فى المواد التالية بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً".
التسميات
إنذار التامين