يجرى العمل على التفرقة بين العقود، من حيث طبيعتها القانونية إلى تجارية ومدنية، تبعاً للأشخاص العقد والغرض من إبرامها.
فإذا كان أشخاص عقد التأمين من التجار والغرض منه التأمين على عملية تجارية كان هذا العقد ذا طبيعة تجارية.
أما إذا كان أطرافه ليسوا تجاراً فإن العقد يكون ذا طبيعة مدنية.
التسميات
عقد التأمين