التأمين يقوم على فكرة تجميع أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم بقصد إجراء مقاصة بين المخاطر التي يتعرضون لها طبقاً لأسس فنية قائمة على قواعد الإحصاء وحساب الاحتمالات، وحجم شركات التأمين مركزها يقاس بعدد المؤمن لهم والعقودالتي تبرمها.
فهذا من شأنه أن يجعل حساباتها أكثر دقة، فقانون الكثرة تزداد دقته وصحة النتائج التي يتوصل إليها كلما ازدادت الحالات المؤمن عليها، كما أن زيادة العقود من شأنها أن تخفض تكلفة التأمين بالنسبة للمؤمن لهم عن طريق تخفيض الأقساط.
ولما كانت مخاطر هذا العصر لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، بل أنها تتشابه في أغلب بلاد العالم، فإن شركات التأمين تسعى لأن بسط نشاطها إلى خارج هذه الحدود.
بحيث أصبح التأمين - أيضاً - لا يعرف الحدود الجغرافية، والسبب في ذلك يرجع إلى أن هناك الكثير من صور التأمين تفترض بسط العملية التأمينية لتغطى المخاطر في أكثر من دولة كالتأمين على نقل البضائع أو الأشخاص عبر حدود الدول بالبحر أو البر أو الجو.
وتظهر أهمية الدور الدولي للتأمين في مجال نظام إعادة التأمين حيث تقوم الشركة الوطنية بإعادة التأمين على بعض المخاطر التي تقوم بالتأمين ضد تحققها لدى إحدى الشركات الأجنبية الضخمة، وذلك بقصد توزيع الآثار التي تترتب على حدوث الكارثة على أكثر من شركة تأمين، فاقتصاد الدول الأجنبية يشارك في تحمل جزء من الكوارث الوطنية.
ولا جناح أن الدور الدولي للتأمين من شأنه أن يساعد ويساهم في وضع قواعد موحدة للتأمين فى أغلب بلاد العالم، فوحدة المشاكل والمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين من شأنها أن تدعم توحيد القوانين.
بل الأكثر من ذلك فإن التأمين ساهم بدور فاعل في تقارب أحكام بعض النظم القانونية وعلى سبيل المثال أحكام المسؤولية المدنية بات في الدول الأوربية تتقارب إلى حد كبير.
التسميات
وظائف التأمين