قد يكتشف المؤمن ما لم يكن يعلمه عن الخطر المؤمن منه قبل تحققه، سواء أكانت جهالة الأمر تتعلق بما كان يجب على المؤمن له إعلامه للمؤمن عند التعاقد أم كان يتعلق بما يجب عليه إعلانه خلال مدة العقد.
إن العرف التأميني يخول المؤمن عدة خيارات هي:
1- الاستمرار في تغطية الخطر بحالته المكتشفة مع زيادة قسط التأمين.
2- الامتناع عن تغطية الخطر بهذه الحالة وطلب فسخ العقد.
وقد جرى العمل – في سوق التأمين – على أن يرسل المؤمن خطاباً مسجلاً إلى المؤمن له يعلمه فيه برغبته في إنهاء العلاقة القانونية فيما بينهما.
إلا أن الفسخ لا يقع من تاريخ هذا الخطاب بل بعد مرور عشرة أيام من هذا التاريخ حتى يعطى للمؤمن له إيجاد مؤمن آخر يقبل التأمين على الخطر بحالته الجديدة ([1]).
([1]) تنص الفقرة {2} للمادة (1068) من المشروع التمهيدي للقانون المدني والتي أعطيت رقم (790) في المناقشات على أنه "2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في خلال عشرة من إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا زيادة فى القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط".
(مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 5، ص 342 ).
التسميات
تأمين الأخطار