علم المؤمن بحقيقة الخطر بعد تحققه في التأمين.. يكون الجزاء مقصوراً على تقاضى المؤمن له تعويضاً مخفضاً أى أقل من مبلغ التأمين المتفق عليه أو من مقدار الضرر

قد يعلم المؤمن ما كان يجهله عن الخطر المؤمن منه بعد تحققه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤمن طلب فسخ العقد.

حيث أن العرف التأميني قد درج على أن يكون الجزاء مقصوراً على تقاضي المؤمن له تعويضاً مخفضاً أي أقل من مبلغ التأمين المتفق عليه أو من مقدار الضرر الذى نجم عن تحقق هذا الخطر ([1]).

بيد أن مقدار التخفيض يحتسب على أساس نسبة القسط المحدد فى العقد إلى مقدار القسط الذي كان يجب على المؤمن له أداءه للمؤمن لو علم بحقيقة الخطر.

فمثلاً لو كان المؤمن يلتزم، عند تحقق الخطر المؤمن منه، بدفع مبلغ التأمين وقدره (20000 جنيه) أو كان هذا المبلغ هو قيمة تعويض الضرر الناجم عن تحقق الخطر، وكانت قيمة القسط المحدد فى العقد (40 جنيه)، وكانت قيمة القسط الواجب دفعه في حالة علم المؤمن بحقيقة الخطر (50).

ولتوضيح ذلك نضع هذا المثال فى مسألة حسابية كالتالي:

قيمة التعويض المخفض = مبلغ التأمين المتفق عليه أو مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن تحقق الخطر × قيمة القسط المحدد في العقد ÷ قيمة القسط الذى كان يجب دفعه:

الحل:20000× 40 ÷ 50 = 16000 جنيه بدلاً عن20000 ج.

([1]) تنص الفقرة {2} من المادة (947) مدني على أنه إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فإنه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.