أما القانون البحري الاماراتي رقم 26 لسنة 1981 وقانون البحري اليمني رقم 15 لسنة 1994، فانه جاء بنصوص مشابهة لمشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 والقانون البحري المصري لسنة 1990".
أما قانون التجارة البحري الاردني رقم 12 لسنة 1972، وقانون التجارة البحري الليبي لسنة 1953 وقانون التجارة البحري اللبناني لسنة 1947 فقد جاءت نصوصه مطابقة للقانون البحري السوري.
إذ أن هذه القوانين قد وضعت التزام المؤمن له بالتصريح عن جميع الشحنات المستقبلية، ولم تورد تعريفاً للوثيقة العائمة.
التسميات
وثيقة التأمين العائمة