التواطؤ بين الجاني والمجني عليه في حوادث السيارات.. التعهد بسداد كافة مصروفات العلاج وإطلاق سراح الجاني

حيث عادة ما يحدث في بعض الدول العربية التي يسودها النظام القبلي او العشائري التصالح بين المتضرر والمتسبب في الحادث من خلال (كفيل وفاء) يقوم نيابة عن الجاني بالتعهد بسداد كافة مصروفات العلاج، حتي يطلق سراح الجاني.

ثم تقوم شركات التأمين هي بالوفاء دون أدني تحمل من جانب الجاني أو كفيله.

ويري الباحث أن هذا السلوك قد يكون سببا في ارتفاع نسبة حوادث السير في هذه الدول.

وجدير بالذكر أن هذه الممارسات السلبية هي جزء من كل, فهناك حوادث الاهمال، وجرائم التعمد والتي قد تكون بسسب الإنتقام أو سعيا وراء مبلغ التأمين, هذا الي جانب حوادث الإرهاب والتي طالت الكثير من مناطق العالم.

والجدول التالي يبين نتائج حوادث السير في الأردن خلال الفترة من سنة1999 الي سنة2003.

حوادث السير في الأردن:

وفاة/ 100000 مركبة	وفاة/ 100000 نسمة	عدد الجرحى	عدد الوفيات	عدد الحوادث	السنوات
16.2	13.8	19015	676	50330	1999
14.5	13.6	18842	686	52796	2000
15.4	15.1	18832	783	52662	2001
14.2	14.2	17381	758	52913	2002
14.6	15.2	18368	832	62115	2003

كما تشير الإحصائيات الي أن نسبة وفيات المشاة من إجمالي وفيات حوادث الطرق قي الاردن من أعلي النسب في العالم حيث تجاوزت 40 % في حين أن هذه النسبة لاتتجاوز 13 % في أمريكا وكندا ومعظم الدول الأوروبية، وأن عدد الوفيات بلغ  14.6 حالة وفاة لكل000 100 مركبة في الاردن مقابل 1.8 في لوكسمبورج وبلغ 15.2 حالة وفاة لكل 100000 نسمة مقابل 8 وفيات فقط في فلندا.

كما تشير التحليلات إلى أن الأخطاء البشرية الناتجة عن ضعف الوعي المروري والسلوكيات الخاطئة وعدم التقيد بقواعد المرور ساهمت بحوالي 99.78 % منها حوالي 90.7 % أخطاء سائقين و9.1 % أخطاء مشاة.

وفي المملكة العربية السعودية: أشارت إحدى الدراسات الي أن عدد السيارات في المملكة تضاعف 38 مرة في الفترة ما بين عام 1391هـ وعام 1413هـ.

كما أشارت الدراسة إلى أن ما بين كل 1000 شخص في المملكة هناك 350 شخصًا يمتلكون سيارة خاصة، رغم أن النساء لا يقدن فيها السيارات، في حين يملك في بريطانيا السيارة الخاصة من كل 1000 شخص 306 شخص. والنساء هناك يقدن السيارة ؟!!!

وقد ثبت أن ازدحام الطرق من أعظم أسباب كثرة الحوادث.