مزايا وثيقة التأمين العائمة بالنسبة للمؤمن له.. تغطية قانونية كاملة لجميع الشحنات. الحصول على سعر تأمين ثابت

مزايا وثيقة التأمين العائمة بالنسبة للمؤمن له:

1- إنَّ المؤمن له يحصل بموجب هذا النوع من الوثيقة العائمة على تغطية قانونية كاملة لجميع شحناته، الى ان يتم استنفاذ مبلغ التأمين الاجمالي المثبت في الوثيقة.

2- توفير الجهد والنفقات إذ أَنَّ المؤمن له بمقتضى هذا النوع من الوثيقة يعفى من ابرام وثيقة مستقلة خاصة بكل شحنة بحرية يقوم باستيرادها او تصديرها، اذ يكتفي المؤمن له بأرسال إِخطار للمؤمن يتضمن نوع البضاعة ومقدارها خلال مدة العقد.

3- قد يتأخر المؤمن له في ظروف معينة في إِخطار شركة التأمين عن البيانات الخاصة بالبضائع المشحونة لصالحها، او قد يتعرض للنسيان او السهو الا انه بالرغم من ذلك يحصل على التغطية من قبل شركة التأمين، فيما لو كان حسن النية في عدم إخطاره شركة التأمين بتلك البيانات.

4- استفادة المؤمن له من خلال حصوله على سعر تأمين ثابت، فمن المعروف أنَّ أَسعار التأمين في اسواق التأمين البحري تتسم بعدم الثبات والزيادة المستمرة، لذلك نجد ان سعر التأمين يكون واحداً بالنسبة لكل الشحنات سواءُ أكان هذا السعر هو سعر التأمين على البضائع عند اصدار الوثيقة، أم سعر تأمين يتم الاتفاق عليه مابين الطرفين، ويكون سارياً على جميع الشحنات المنوي نقلها.

وبذلك يضمن المؤمن له غطاءً قانونياً وسعر تأمين ثابتٍ في الوقت نفسه، ويعدُّ سعر التأمين منخفضاً بمرور الوقت على اصدار الوثيقة، بسبب الاختصار في العمليات التي تجريها شركة التأمين الخاصة باصدار الوثائق بكل شحنة، فيما لو لم يكن التأمين قد تم بالوثائق العائمة، وبالتالي يؤدي هذا الى التقليل من المصاريف الادارية التي تنعكس بدورها على تخفيض نسبة القسط.

واستثناءً من المبدأ السابق –ثبوت اسعاء التأمين- نجد أَنَّ بعض شركات التأمين تتفق مع المؤمن له على أن أسعار التأمين المثبتة في العقد، يمكن ان تتغير بين مدة واخرى. فينص الاتفاق مثلاً على ان الاسعار المتفق عليها في الوثيقة تسري على جميع الشحنات التي تتم قبل ان تمضي مدة (3) اشهر على تأريخ صدور الوثيقة.

ونجد بالرغم من ذلك أنّ الاصل هو ثبات اسعار التأمين في الوثيقة العائمة بنوعيها – المقفلة والمفتوحة – وهذه ميزة تتميز فيها الوثيقة العائمة في التأمين البحري.

وهذا ما نجده في قطرنا إذ إَنَّ اسعار التأمين تكون ثابتة في هذه الوثائق بالنسبة للتأمين المعقود بين شركة التأمين والمؤمن له، منذ ان صدرت تعريفة التأمين البحري والتي طبقت منذ الاول من نيسان من عام 1965 في العراق.