استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات في إطار حماية الملكية الفكرية

أجازت المادة 27 (أ) من اتفاقية التربس للدول الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات.
ويتفق هذا الحكم مع المبدأ المعمول به في التشريعات المقارنة، وهو مقنن في تشريعات معظم الدول الأوروبية نقلاً عن المادة 52/4 من اتفاقية البراءة الأوروبية (اتفاقية ميونيخ 1973) ([1]).
ورغم أن تشريعات بعض الدول لا تستبعد صراحة طرق التشخيص والعلاج والجراحة من القابلية للحصول على البراءة إلا أن القواعد العامة تقتضى استبعاد هذه الطرق من إمكانية الحصول على البراءة بسبب عدم قابليتها للاستغلال الصناعي ([2]).
ولهذا السبب قضى – في ظل العمل بالقانون الفرنسي القديم الصادر سنة 1844 - بعدم جواز منح براءة اختراع لابتكار موضوعه وسيلة جديدة لمنع الحمل.
كما قضى بعدم قابلية طريقة مبتكرة لاستئصال الغدة النخامية للحيوانات للحصول على البراءة.
ولم تحدد اتفاقية التربس ما هي الاختراعات التي تدخل في عداد طرق التشخيص والعلاج والجراحة، مما يفتح باب الخلاف حول مدى اعتبار طرق منع الحمل والإجهاض وعمليات التجميل وطرق إنقاص الوزن من قبيل طرق العلاج.
ومع ذلك فان استبعاد هذه الطائفة من الابتكارات من الحماية يمكن أن يستند إلى حماية النظام العام والأخلاق الفاضلة.
([1]) تنص المادة 52/4 من اتفاقية ميونخ للبراءة الأوروبية على أنه لا تدخل طرق جراحة وعلاج الإنسان والحيوان، وطرق التشخيص التى تمارس على الإنسان والحيوان فى عداد الاختراعات القابلة للتطبيق الصناعى.
ولا يسرى هذا الحكم على المنتجات، وخصوصاً المواد والمركبات التى تستخدم لممارسة هذه الطرق.
وقد نقلت غالبية الدول الأوروبية هذا الحكم فى تشريعاتها.
([2]) انظر: Jacques Azema, Brevet  Pharmaceutique. Juris – Classeur, Brevets. Fascicule 230, no 12
ومن الأمثلة على هذه التشريعات قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المصرى الملغى رقم 132 لسنة 1949، فهو لايستبعد صراحة طرق التشخيص والجراحة والعلاج من إمكانية الحصول على البراءة.
غير أن هذه الطرق كان يمكن استبعادها من إمكانية الحصول على البراءة بسبب عدم قابليتها للاستغلال الصناعى تطبيقاً لحكم المادة الأولى من القانون.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال