وهذا قد يؤدي إلى إجراء اداري من قبل هيئة التامين أو عقوبات مدنية، مثل:
1- الإلحاح من قبل بعض المنتجين التابعين للشركة علي العملاء لإصدار الوثائق، وبالتالي يكون إصدار الوثيقة ليس نابعا من إقتناع العميل بالتامين واهميته لتغطية الأخطار التي يتعرض لها بل يكون للتخلص من إصرار المنتج وإلحاحه.
2- عدم توجيه النصيحة والإرشاد من قبل المنتجين بأمانة ومعرفة للعملاء بإختيار الوثيقة التي تناسب احتياجات العميل التأمينية وقدرته علي سداد الاقساط خاصة في التأمين على الحياة، واختيار الوثيقة ذات القسط الأعلي والتي تدر له عمولة أكبر، ثم يجد العميل بعد ذلك أن الوثيقة تمثل عبئا على دخله فيتخلص منها بالإلغاء أو التصفية.
التسميات
صناعة التأمين