ميزانية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.. اشتراكات المأجورين. مساهمات أرباب العمل. اشتراكات أصحاب المعاشات. حصيلة التوظيفات المالية

تشمل ميزانية الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:

أ‌)- في باب الموارد:

1- اشتراكات المأجورين المدفوعة من قبل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛

2- مساهمات أرباب العمل التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛

3- اشتراكات أصحاب المعاشات بالقطاع العام؛

4- حصيلة التوظيفات المالية؛

5- حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛

6- الاقتراضات؛

7- الهبات والوصايا؛

8- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظمي.

ب‌)- في باب النفقات:

1- الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم بالخدمات المضمونة بموجب  بأحكام هذا القانون؛

2- المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛

3- نفقات التسيير بما فيها مصاريف التسيير المدفوعة إلى الجمعيات التعاضدية المكلفة، عند الاقتضاء، بإنجاز الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون؛

4- نفقات الاستثمار؛

5- المبالغ المرجعة من الاقتراضات.

يخضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها، وفقا لأحكام المواد 52 إلى 56 أعلاه، للمراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المنصوص عليها في المواد المذكورة.

تحدد الإجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقات المحاسبية والمالية بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها بنص تنظيمي.

يجب على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها مطابقة أنظمتها الأساسية وضوابطها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ نشر هذه النصوص.

ويصادق على الأنظمة الأساسية والضوابط المشار إليها أعلاه وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.