الفرق بين الوثيقة العائمة المقفلة والمفتوحة.. اقتران النفاذ بوجود مبلغ التأمين الاجمالي أو عدم وجوده

الفرق بين الوثيقة العائمة المقفلة والمفتوحة:

- الناحية الاولى:

ان الوثيقة العائمة المفتوحة لاتصدر بناءً على مبلغ تأمين اجمالي يتم الاتفاق عليه ما بين طرفي الوثيقة، إِذ أَنَّ التزام المؤمن (شركة التأمين) بالتأمين على البضائع او الشحنات العائدة للمؤمن له لايكون مقترناً بوجود المبلغ الاجمالي.

فالوثيقة العائمة المقفلة يكون نفاذها مقترناً بوجود المبلغ الاجمالي، فمتى ما استنفذ الاخير انتهى العمل بالوثيقة العائمة المقفلة.

بينما لانجد في الوثيقة العائمة المفتوحة مبلغ تأمين اجمالي كما في الوثيقة العائمة المقفلة، إذ أنّ مدة التأمين لاتقترن بوجود مبلغ تأمين إجمالي.

لذلك فان مدة التأمين إما ان تكون محددةً او غير محددة، اي ان المدة تكون مفتوحةً من دون تحديد. وفي الحالة الاولى اي اذ كانت المدة محددة فانها غالباً ما تكون مدتها (12) شهراً.

- الناحية الثانية:

يختلف نوعا الوثيقة ايضاً من حيث قسط التأمين، اذ نجد في الوثيقة العائمة المقفلة ان شركة التأمن تستقطع قسط التأمين من المبلغ الذي يقوم المؤمن له بدفعه عند اصدار الوثيقة، ويتحدد المبلغ المستقطع من المبلغ الاجمالي في ضوء ما يقدمه الاخير من بيانات خاصة بكل شحنة في الاقرار المقدم من قبله.

بينما نجد في الوثيقة العائمة المفتوحة أنَّ المؤمن له يدفع القسط الخاص عن كل شحنة على جهة.

وفيما عدا هذين الاختلافين، نجد ان الاحكام التي قررتها القوانين التي عالجت الوثيقة العائمة جاءت واحدة ومن دون تفريق بين نوعي الوثيقة.

وكما ذكرنا أَنَّ كلا النوعين يخضعان الى الشروط والقيود نفسها وذلك من حيث الحد الاعلى لمبلغ تأمين كل شحنة والحد الاعلى لمبلغ التأمين للبضائع التي تكون في ميناء الشحن، وايضاً وضع حدود جغرافية معينة وتحديد موانئ الشحن والتفريغ وطرق تقدير مبلغ التأمين.