قاعدة العدالة والمساواة في المقدرة لاستخلاص الضريبة:
علي مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات الحكومية حسب قدراتهم التكليفية بمعني تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة.
ووفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة علي جميع الأفراد وتكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله.
وبالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ وإنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين والطبيعيين في الأعباء العامة لدولة وذلك حسب القدرة التكليفية.
وقد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة والحد من التفاوت في توزيع الدخول.
علي مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات الحكومية حسب قدراتهم التكليفية بمعني تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة.
ووفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة علي جميع الأفراد وتكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله.
وبالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ وإنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين والطبيعيين في الأعباء العامة لدولة وذلك حسب القدرة التكليفية.
وقد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة والحد من التفاوت في توزيع الدخول.
التسميات
أهداف وقواعد الضريبة