الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة.. الإقرار من المعني أو المكلف أو الغير. التقدير الجزافي القانوني أو الاتفاقي

طرق تقدير المادة الخاضعة للضريبة:
هناك عدة طرق مباشرة وهي طريقة الإقرار (من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار).
وهناك طريقة غير مباشرة ،ويتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة.
وهناك طريقة أخرى وهي التقدير الجزافي أو الإداري، ويتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدى اعتبار للمقدار الحقيقي وهذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.

غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي:

- الجزافي القانوني:
تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.

- الجزافي الاتفاقي:
تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية وبناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.