إن الإفراط في استخدام العمالة الوافدة (الأجنبية) في كافة المجالات والخدمات الأسرية قد يساهم في زيادة الإنفاق ويضعف كاهل الأسرة على مجابهة الظروف الحياتية بحيث أصبح البعض يعتبر وجودها في المنزل ظاهرة حضارية وعاملاً للتباهي والتفاخر.
إن ما تحمله الأسرة من أوجه إنفاق من بدء التفكير في استقدام المستخدم وحتى انتهاء خدمته وترحيله من التزامات مالية له تأثير مباشر على اقتصاد الأسرة، ولا يمكن التقليل من حجمها والإنقاص من تأثيرها مهما ارتفع دخل الأسرة أو حاول أفرادها التهوين من أهميتها وقيمتها وحقيقة المتأمل لدور تلك التكاليف وحقيقة النسب الموزعة بينالاقتصاد الوطني وبين الاقتصاد لدول تلك العمالة.
نجد بجلاء ضآلة حجم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك التكاليف واستنثار الاقتصاد الأجنبي منها.
مما يزيد من قدر سلبيات تلك العمالة بصفة عامة حيث تعتبر الرواتب والمستحقات التي يتقاضاها الخدم من أهم التحويلات النقدية التي تغادر البلاد إلى الدول الأجنبية.
فالرغبة الجدية للإدخار لخدم المنازل مرتفع بمعنى أن معظم دخله يذهب للإدخار إذ يصل في بعض الأحيان إلى 100% ونستطيع القول بأن رواتب الخدم تذهب جميعها في صورة تحويلات إلى الخارج لأن مصروفاتهم الخاصة مدفوعة من قبل الأسر.
التسميات
عمالة