في هذه الفترة تم التوسع في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدمت إلى المملكة العربية السعودية أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية على شكل جماعات وأفراد عن طريق التعاقد مع الشركات أو المؤسسات لأشخاص تحمل جنسيات مختلفة، على هيئة شركات عاملة في قطاع التنمية لغرض سد احتياجات المشروعات التنموية الضخمة التي قامت ولعدم وجود العناصر الكافية والمدربة.
وكانت كل المؤشرات توضح أن هناك ازدياد لغرض جلب العمالة (استقدام العمالة) للعمل في المشروعات سواء الخاصة أو الحكومية.
ويعتبر عام (1390هـ - 1970م) وهو العام الذي بدأت فيه الخطة الخمسية الأولى المرحلة الانتقالية التي تطورت فيها حجم العمالة في المملكة العربية السعودية، حيث زادت أعدادهم في تلك الفترة حسب متطلبات خطط التنمية وما بعدها زيادة ضخمة (فتشير التقديرات التي ظهرت نتيجة الأبحاث التي درست في تلك الفترة أن هناك معدل نمو الأيدي العاملة الأجنبية يمثل 4.2% سنوياً بالمقارنة بمعدل نمو الأيدي العاملة السعودية حيث بلغ 3.7% سنوياً في لفترة التي تلت عام 1390هـ) (1).
إن ذلك النمو في العمالة الأجنبية أسفر عن إفراز بعض العادات والتقاليد التي كان لها تأثير سلبي على المجتمع السعودي. ولقد تطرق لذلك (معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدولة البحرين في 23 رجب 1422هـ - أكتوبر 2001م.
إن العمالة الأجنبية هي جزء من متطلبات برامج التنمية التي تحققت في دول مجلس التعاون وما كان لهذه الخطط أن تنفذ وتتحول من أمان إلى واقع ملموس لولا مشاركة هذه العملة في عمليات البناء الضخمة التي شهدتها دول مجلس التعاون إلا أن موجبات استقدام العمالة لم تعد كما كانت عليه فعمليات التطوير والبناء في دول مجلس التعاون تحكمها ظروف ودواع جديدة غير تلك التي استوجبتها في بداية برامج التعمير)(2).
لقد شهدت المملكة العربية السعودية منذ منتصف السبعينات معدلات نمو اقتصادية عالية ترتب عليها تنام حاد في حاجة البلاد من (القوى العاملة بمعدلات لم تكن سوق العمل المحلية قادرة على الاستجابة لها بالسرعة اللازمة.
لذلك اتبعت حكومة المملكة سياسة مرنة فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية لمعالجة مشكلة تأثير نقص الكفاءات البشرية على التطوير الاقتصادي الشامل الذي شهدته البلاد وبالتالي أصبحت هذه العمالة تنافس العمالة الوطنية وتحد من فرص العمل المتاحة لها.
مما استوجب اتخاذ تدابير كفل إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية (السعودة) ليكون هناك اعتماد أكبر على القوى العاملة السعودية في سوق العمل في المملكة.
خاصة أن القطاع الخاص لا زال يعتمد إلى حد كبير على العمالة الأجنبية ويوظف ما يقارب من (95%) من إجمالي العمالة الأجنبية في المملكة) (3).
(1) عسيري، عبد الرحمن محمد، العمالة غير السعودية وآثارها الاجتماعية في المملكة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية،الرياض، 1403هـ، ص 144.
(2) معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (كلمة معاليه) عكاظ، 12828، 1422هـ، رقم الصفحة 10.
(3) الغرفة التجارية والصناعية، حل مشكلة فائض العمالة الوطنية من خلال برنامج السعودة، الرياض، إدارة البحوث، 1414هـ ، ص 12.
التسميات
عمالة