البطالة والعمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية.. البطالة الاختيارية بسبب وجود الوظائف التي يشغلها العديد من العمالة الوافدة أو تتطلب كفاءة عالية

البطالة بمفهومها العام هي: "التي يكون فيها عدد طالبي العمل أكثر من الشواغر"(1).

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فنجد أن وجود البطالة بها ليس بما يحتويه التعريف العام والذي يتجه نحو مفهوم البطالة الاقتصادية أو الجبرية، إنما نرى أن البطالة في المملكة العربية السعودية هي من نوع آخر وهو ما يسمى بالبطالة الاختيارية وذلك بسبب وجود الوظائف التي يشغلها العديد من العمالة الوافدة فتكون إما أنها لا تناسب المواطن أو أنها تتطلب كفاءة عالية لم يصل المواطن إليها لحداثة التخرج أو قلة الخبرة.

ومع هذا (نجد أن نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية لا تزال متدنية للغاية قياساً إلى العديد من دول العالم بما فيها الدول الصناعية)(2) انخفاض هذه النسبة نتيجة لخطورة القطاع الخاص، وكان للقرارات التي أصدرتها قد دعمت ذلك والتي تؤكد على القطاع الخاص على تدريب وتعيين المواطنين السعوديين.

فقد أصدرت الحكومة بهذا الشأن الأمر السامي رقم 7/5/4010 في 20/3/1416هـ (1995م) القاضي بالتأكيد على إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 21/4/1415هـ (1994م) بشأن الموافقة على توصيات مجلس القوى العاملة الخاصة بتوظيف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص، لزيادة إسهام العمالة الوطنية في المنشآت التي تستخدم (20) عاملاً فأكثر بنسبة 5% من مجموع عمالها(3).

ومن هنا يتضح أن قراراً مثل هذه يحتاج إلى حزم في تطبيقه لتكون عملية توطين الوظائف عملية إنسانية لأن النسبة التي حددها القرار أقل بكثير من النسبة الموجودة في نظام العمل والعمال في المادة (45) الذي يوصي ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذي يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع العاملين لديه.

(1) اليحي، أحمد بن حمد، العمل والعمال وتنمية الموارد البشرية خلال قرن في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى (الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1420هـ، ص 100.

(2) المصدر السابق، أحمد بن حمد اليحي، ص 130.

(3) اليحي، أحمد بن حمد، توطين الوظائف واتجاهات العمل (الرياض، 1418هـ) ص 118.