إن مستوى الأجور في سوق العمل بالمملكة له تأثير بسبب سهولة تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة من خارج البلاد.
ويعود السبب إلى أن مستوى الأجور في أسواق العمل عادة هو العنصر الرئيسي في تحقيق التوازن بين الطلب على القوى العاملة والمعروض منها.
حيث يلاحظ أن استجابة معدلات الأجور في المملكة لنمو الطلب من العمالة محدودة جداً (حيث ارتفعت العمالة الوافدة نسبة 89% ليصل في نهاية 1989م إلى 1.566.523 عاملاً).(1)
(1) محمد بن عبد الله الغيث وآخرون، توظيف العمالة المواطنة في القطاع الخاص (الرياض، معهد الإدارة العامة للبحوث، 1417هـ، ص21).
التسميات
عمالة