دبلوماسية عدم الانحياز في عصر العولمة: التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتوسيع نطاق العمل نحو التنمية المستدامة

تطور اهتمامات حركة عدم الانحياز: من السياسة إلى الاقتصاد

شهدت حركة عدم الانحياز منذ مؤتمرها الرابع في الجزائر عام 1973 تطوراً هاماً في اهتماماتها، حيث اتّجهت إلى دمج القضايا الاقتصادية إلى جانب تركيزها التاريخي على المسائل السياسية.

مظاهر تطور حركة عدم الانحياز:

وتجلى هذا التطور في المطالبات التالية:

•  السيادة على الموارد الطبيعية: طالبت الحركة بحق الشعوب في التحكم الكامل بمواردها الطبيعية، ودعت إلى إنهاء أيّ تدخل خارجي في استغلالها.
• إصلاح النظام الاقتصادي العالمي: سعت الحركة إلى إحداث تغيير جذري في النظام الاقتصادي العالمي، بما يتماشى مع طموحات جميع الدول، ووضع حدّ للهيمنة الاقتصادية للدول الكبرى.
• معالجة فجوة الأسعار: شددت الحركة على ضرورة تحقيق توازن بين أسعار المواد الأولية التي تصدّرها الدول النامية، وأسعار المواد المصنعة التي تستوردها.
• تعزيز التعاون الاقتصادي: دعت الحركة إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، من خلال تبادل السلع والخدمات، وتأسيس مشاريع مشتركة، وتقديم الدعم المالي والفني.
• نقل التكنولوجيا: طالبت الحركة بضرورة حصول دول الجنوب على التكنولوجيا الحديثة من دول الشمال، لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية.

دوافع التطور:

يعود هذا التطور في اهتمامات حركة عدم الانحياز إلى جملة من العوامل، أهمها:

• التغيرات الاقتصادية العالمية: شهدت العقود التي أعقبت مؤتمر الجزائر تحولات اقتصادية عالمية هامة، تمثّلت في صعود الدول النامية وتنامي دورها في الاقتصاد العالمي، ممّا دفعها إلى المطالبة بنظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً.
• تراجع التهديدات العسكرية: مع انتهاء الحرب الباردة وانحسار التهديدات العسكرية، برزت القضايا الاقتصادية كأولوية رئيسية للدول النامية، ممّا أدى إلى إعادة توجيه اهتمامات حركة عدم الانحياز.
• الترابط بين التنمية الاقتصادية والسيادة السياسية: أدركت دول حركة عدم الانحياز أنّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على سيادتها السياسية، ممّا دفعها إلى التركيز على كلا الجانبين بشكل متوازٍ.

آثار التطور:

أدى تطور اهتمامات حركة عدم الانحياز إلى جملة من الآثار، تشمل:

• تعزيز مكانة الحركة: ساعد التركيز على القضايا الاقتصادية في تعزيز مكانة حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية، وجذب المزيد من الدول إلى عضويتها.
• دعم التنمية في الجنوب: ساهمت جهود الحركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية في دول الجنوب، من خلال تعزيز التعاون فيما بينها والدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية.
• طرح قضايا جديدة: أدى التركيز على الاقتصاد إلى طرح قضايا جديدة على طاولة النقاش، مثل التجارة الدولية، والديون الخارجية، والملكية الفكرية.

مستقبل الحركة:

يواجه مستقبل حركة عدم الانحياز العديد من التحديات، أهمها:

• تعددية الأقطاب: لم يعد العالم ثنائي القطب كما كان في زمن الحرب الباردة، ممّا يُشكل تحديًا لتماسك الحركة ووحدة مواقفها.
• الصراعات الداخلية: تعاني الحركة من بعض الصراعات الداخلية بين أعضائها، حول أولويات العمل وسبل تحقيق أهدافها.
• هيمنة الدول الكبرى: لا تزال الدول الكبرى تُمارس نفوذًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، ممّا يُشكل تحديًا لجهود حركة عدم الانحياز في تحقيق إصلاحات اقتصادية دولية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل حركة عدم الانحياز منصة مهمة للدول النامية للتعبير عن مصالحها والتنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات المشتركة.

ختاماً:

يُعدّ تطور اهتمامات حركة عدم الانحياز من السياسة إلى الاقتصاد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والتضامن بين دول الجنوب، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها.

وتُواصل الحركة جهودها في هذا الصدد، من خلال تبني مواقف موحدة في المحافل الدولية، والدعوة إلى إصلاحات اقتصادية دولية عادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.