الحقيقة أن السلطة الجديدة العالمية تفلت أو تهرب من قبضة الدول، بشكل واسع. إذ تشجع العولمة وعدم تنظيم الاقتصاد، على ظهور سلطات جديدة، تتجاوز وتنتهك الهيئات الدولية، بشكل دائم، بمساعدة التكنولوجيا الحديثة والمتجددة.
وفي حين يشكل النموذج الاقتصادي تلك الخبرات الضريبية، فإن "الأسواق" قد جاءت لتقربها "باسم الكفاح ضد التضخم النقدي" وخلق فرص عمل، ومساعدة النمو، أفلا يوجد تحريف غير معقول في مملكة الأموال؟.
إن الآلية التي يمكنها وقف تدهور هذا السياق إلى الكارثة، في مرحلة التحدي العولمية، تلك المتعلقة بالانفصال، كتلة خطرة، بالتدريج، من المواطنين الذين قرروا العمل للفوز بحقهم الغذائي عن طريق الغالبية وتشجيع قدوم مجتمع سياسي حقيقي، ويبدأ هذا الانفصال مع رفض عالم اللاهوت الاقتصادي الذي عهد بالأسواق، إلى حكومة العالم: مرضية الأحكام أو التسويات، وإجراء عمليات تحديث على السوق الداخلي وليس على الصادرات، أي تعديل أو تجنب لعبة كازينوهات المضاربات، واستخدام الدول المتقدمة صناعياً كَقَتَلَة لمشروع اجتماعي... الخ.
يبقى قليل من الزمن، يرى فيه العديد من العلامات، لعودة تساؤل مُضْطَرِب، في مجتمعاتنا فاقدة التوجيه: هل الديموقراطية قد صادرتها مجموعة صغيرة متميزة، لتستخدمها في سبيل مصلحتها بصورة مطلقة؟.
لأنها اعتبرت أن على الجمهورية أن تقام على "عقد اجتماعي" كما علمنا ذلك جان- جاك روسو (JEAN-JACQUES ROUSSEAU) وحتى هذا التساؤل، قاد، أكثر من قرن من الزمن، الاشتراكيين الثوريين "من كارل ماكس، إلى تروتسكي، مروراً ببلانكي (BLANQUE) وباكونين (BAKOUNINE) ولينين للصراع مع (الديموقراطية البورجوازية)، باسم الحرية، وبالحلم، لبعض منهم، باسم القومية العرقية من اليمين المتطرف بحثاً عن هدم النزعة البرلمانية".
التسميات
عولمة الاقتصاد