تعدد الجنسيات في الاقتصاد.. الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية أو القومية وتسيطر على أكثر من ربع النشاطات الاقتصادية العالمية

لقد تطورت ظاهرة تعدد الجنسيات في الاقتصاد، في سبعينيات القرن العشرين، بطريقة عجيبة.

فكان عدد الشركات متعددة الجنسية لا يتجاوز المئات، أما اليوم فيقترب عددها من (40000)...

وإذا اعتبرنا رقم حجم الأعمال الشامل والكلي لـ (200) شركة رئيسة، في هذا الكون، يمثل مجموعها أكثر من ربع النشاطات الاقتصادية العالمية؛ فإن هذه الشركات لا تستخدم سوى (18.8) مليون شخص من أصحاب الرواتب، أقل من (0.75%) من بلدان هذا الكون.

في بداية تسعينيات القرن العشرين، كان هنالك (37000) شركة، من الشركات التي تتخطى الحدود الوطنية أو القومية، المحصورة، مع (170000) فرع من فروعها، وهكذا، يكون الاقتصاد الدولي في قبضتها.

ومن بينها (المئتا) شركة الأولى مدموجة بعضها مع بعض، وتغطي بنشاطاتها سطح الكرة الأرضية، دون تمييز في القطاعات الأولى أو الثانية، أو الثالثة‍: استثمارات كبرى زراعية، إنتاج مواد مصنعة خدمات مالية، تجارة... الخ.

وتتوزع هذه الشركات جغرافياً، بين عشرة بلدان: اليابان (62) شركة، الولايات المتحدة (53) شركة، ألمانيا الاتحادية (23) شركة، فرنسا، (19) شركة، المملكة المتحدة (11) شركة، سويسرا (8) شركات، كوريا الجنوبية (6) شركات، إيطاليا (5) شركات، هولاندا (4) شركات.