إصلاح مناهج التربية والتكوين في المغرب.. عدم المواكبة المالية والمادية والبشرية الكافية للإصلاح ومتطلباته الحقيقية

إن الإصلاح الجديد لمناهج التربية والتكوين في المغرب، والذي بدأ تطبيقه تدريجيا في مختلف مؤسسات التربية والتكوين منذ 1999، يعتبر قفزة نوعية في تاريخ المنظومة التربوية المغربية، من أجل تحديثها تربويا وقيميا وتنظيميا بالمقارنة مع ما كان سائدا قبل الإصلاح الجديد هذا.

لكن رغم بعض المعطيات والديناميات الإيجابية- خصوصا على مستوى التأسيس النظري والنصي- التي خلقها هذا الاصلاح المنهاجي، وبالرغم من بعض المجهودات التنظيمية والمالية التي تبذلها الدولة المغربية، فإنه على مستوى الواقع العيني لا زالت تعتوره بعض المعوقات والسلبيات التي يمكن إجمال بعضها فيما يلي:

- عدم المواكبة المالية والمادية والبشرية الكافية للإصلاح ومتطلباته الحقيقية (عدم كفاية الميزانية المالية المخصصة للتعليم، قلة الأطر والمناصب المالية، ضعف وعدم كفاية وجودة البنيات والفضاءات التربوية والتكوينية...).

- عدم المواكبة الكافية والفعالة للإصلاح من حيث التاطير والتكوين المستمر، وتجديد التكوين لأطر التربية والتكوين.

- عدم العناية الكافية بالموارد البشرية التربوية من الناحية الاجتماعية والإدارية، حيث تبقى المجهودات الرسمية المبذولة في هذا الميدان غير كافية أمام تراكم المشاكل والصعوبات الاجتماعية و الإدارية التي تعاني منها أطر التربية والتكوين (الأجرة ونظام التعويضات، السكن الإداري، التنقل، الحركة والتعيينات، الظروف المهنيةالداخلية...).

- تعقد بعض المعطيات السوسيو-ثقافية والاقتصادية لمحيط المؤسسة التعليمية والتي تؤثر سلبا عليها، حيث هناك علاقة تأثير وتأثر جدلية ومتبادلة بين المجتمع والمؤسسة التربوية، مما يجعل أي إصلاح تربوي، وأي إصلاح للمناهج التربوية يرتبط بنيويا ووظيفيا بباقي الإصلاحات المجتمعية الإيجابية الأخرى (سياسية،أجتماعية، اقتصادية، ثقافية...).

في الأخير، نظن بان المغرب التربوي يحاول ما أمكن،رغم وجود بعض المعوقات، التكيف والتغير مع المعطيات المعرفية والقيمية والمجتمعية الجديدة (المحلية والعالمية) التي تفرضها عدة معطيات وتحديات موضوعية جديدة، كالحاجة إلى التحديث المعرفي والقيمي والمؤسساتي والمجتمعي عامة، لرفع تحديات التنمية والتقدم والتماسك الوطني وتلبية الحاجيات المجتمعية الأساسية، والقدرة على دخول غمار المنافسة العالمية الشرسة التي أصبح يفرضها واقع العولمة، بزحفه الاقتصادي والاجتماعي والقيمي...على المجتمعات العربية.

ونظن، وكما هو مؤكد، أن البوابة الملكية للدخول إلى امة قوية، والرافعة الأساسية لتقدم وتنمية هذه الأمة، هو نظام التربية والتكوين، والمناهج التعليمية القوية والفعالة مجتمعيا.