تعريف الضرائب على عموم الإنفاق:
الضرائب على عموم الإنفاق هي ضريبة عامة علي الإنفاق (النفقات) تأخذ بها الدول النامية (التي خرجت من التخلف) متطورة اقتصاديا وسياسيا وهذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
ويعتمد معيار الإنفاق الشخصي أساساً لفرض الضريبة.
على أن كل فردٍ من أفراد المجتمع يجب أن يتحمل نصيبه من الأعباء الضريبية وفقاً لما يحصل عليه من الموارد القومية، لا وفقاً لما يضيفه إلى الناتج القومي.
فوائد الضرائب على عموم الإنفاق:
وهذه الفكرة لها قبول واسع في الدول النامية؛ لأنها تسهم في تسريع عملية التنمية الشاملة، ولكون هذه الضرائب أسهل على الإدارة الضريبية في تحصيلها وجبايتها.
كما أن فرض الضرائب على الاستهلاك يضمن إيراداً مالياً ضخماً لخزانة الدولة من جهة، ومن جهةٍ ثانية تستطيع الدولة من خلاله تحقيق أهدافٍ اجتماعيةٍ واقتصادية.
تعريف الضريبة على الاستهلاك:
وتعرّف الضريبة على الاستهلاك بأنها «ضريبةٌ تفرض بمناسبة حدوث واقعةٍ معينة، ألا وهي استغلال الدخل أو إنفاقه عند الحاجة في استهلاك سلعٍ وخدماتٍ مختلفة».
ويُلاحظ بدايةً أن مصطلح الضريبة على الإنفاق هو ذاته الضريبة على الاستهلاك، فكلاهما وجهان لعملةٍ واحدة تتجسد في فرض ضريبةٍ على إنفاق الدخل في عملية الاستهلاك.
الضريبة على الإنتاج:
لذا يكتفى باستخدام مصطلح الضريبة على الاستهلاك، وقد تسمى أحياناً ضريبة على الإنتاج وتكون كذلك عندما يكون محلها الاستهلاك من أجل الإنتاج أي الاستهلاك غير النهائي.
وكما سبقت الإشارة فإن الضريبة على الاستهلاك تصنف من ضمن الضرائب غير المباشرة، التي لا تقرر على المكلفين بجداول أو قوائم موضوعة مسبقاً، وإنما تفرض بمناسبة حدوث واقعة الاستهلاك من قبل شخصٍ ما.
مميزات الضريبة على الاستهلاك:
وتمتاز الضريبة على الاستهلاك بأن من يدفعها للدولة، يستطيع ـ غالباًـ تحميل عبئها لشخص آخر يسمى المكلف الحقيقي.
ويعتقد بعض الفقهاء أن هناك صعوبةً تظهر أحياناً في تمييز الإنفاق الاستهلاكي عن تملّك رأس المال، كما في حالة قيام الفرد بشراء سيارةٍ أو شراء مجوهراتٍ، فهل نعد ذلك استهلاكاً للدخل، أم هو تملكٌ لرأس مالٍ جديد.
إلا أن آخرين لا يجدون صعوبةً في التمييز بينهما، على اعتبار أن الإنفاق في المثال السابق هو لإشباع حاجةٍ إنسانية كالرفاهية، لا بقصد تملك رأس المال.
فهي عملية إنفاقٍ بقصد الاستهلاك، ويمكن أن تخضع للضريبة على الاستهلاك.
التسميات
ضرائب