خضوع الدولة للقانون.. الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء

دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...

وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون.

ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها:

1- وجود الدستور.

2- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

3- احترام مبدأ سيادة القانون.

4- تدريج القواعد القانونية.

5- الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها..