يسير الصندوق مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالقطاعات ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وممثل غرف التجارة والصناعة والحرف الفلاحة ومنظمات أرباب العمل والنقابات.
يدير الصندوق مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، يكلف الصندوق الذي يوضح تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمهام التالية:
- تحديد السياسة العامة في عملية تأهيل المؤسسات؛
- تسيير الإعانات الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و في هذا الإطار وتحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضبط الصندوق الحصص المخصصة لكل محور من عملية التأهيل (دراسات، الخبرة، التكوين) تخصيص الإعانات حسب الأولويات؛
- منح الإعانات الخاصة بتأهيل المؤسسات على أساس قرارات قابلة التأهيل المسلمة من طرف اللجان الجهوية للقيادة؛
- متابعة ومراقبة أنشطة اللجان الجهوية للقيادة.
- القيام باعتماد الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية، خاصة أو عمومية، لتي تستند إليها مهمة القيام بعمليات التأهيل (هيئات للدراسة أو الخبرة, التكوين، وهيئات الضبط المقاييس الدولية ...إلخ).
كما تسند للصندوق مهمة المساهمة في تمويل عمليات التحكم في التكنولوجيا لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و اقتنائها، ومن أجل ذلك يعتمد الصندوق على اللجان الجهوية للقيادة أو هيئات البحث الموجودة.
و في هذا الشأن يساهم الصندوق في:
- تحقيق التدقيق التكنولوجي و التدقيق في النوعية؛
- إجراء الدراسات المسبقة حول الاستثمارات التكنولوجية؛
التسميات
تأهيل