إنّ السرعة الفائقة لتطوّر المعارف (لا سيما العلوم الفيزيائية والتكنولوجية) وآثارها على تأهيل أفراد المجتمع يقتضي - على المستوى البيداغوجي- اختيارات في تحديد مواضيع للحذف، وأخرى للتحيين أو الإدراج.
وإذا كان تصوّر البرامج والمناهـج من صلاحيات اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصّصة، فإنّ تنفيذها وتقويمها من مسؤولية عدّة مؤسّسات ودوائر، وصلاحيات من نعتبرهم موارد للمعلومات والمعطيات (مدرّسين، مفتّشين، باحثين ...).
أمّا تنفيذ هذا الجهاز البيداغوجي الجديد، فإنّه يتطلّب تعديلات، بل يقتضي أحيانا إعادة تنظيم البرامج المعمول بها.
فضلا عن ذلك، فإنّ اللجنة الوطنية للمناهج ساهرة على الانسجام العمودي (مختلف مستويات التعليم) والأفقي (مختلف المواد) في تصوّر وإعداد المناهج ومراجعتها دوريا، وساهرة كذلك على تناسق المناهج وتكييفها مع ما يحدث من تطوّر في المعارف بتحيين دائم لها، حتّى نتفادى تكديسها في أحجام كبيرة.
كما تسهر أيضا على أن تكون الاستشارة واسعة قدر الإمكان بين المتعاملين المعنييّن بتنفيذ المناهج: مديريات التعليم بوزارة التربية الوطنية، المفتّشية العامّة، المعهد الوطني للبحث في التربية، المدرّسين، الباحثين، جمعيات أولياء التلاميذ...
ولا بدّ من وضع آليات للتعديل، مثل:
- الجلسات الاستشارية العامّة Etats Généraux التي تنظّم بشكل دوري حسب المرحلة التعليمية، الشعبة، عائلة المواد؛
- أسلاك التفتيش بمشاركة الأساتذة في تقويم المناهج الجديدة وتنفيذها، وذلك قصد اقـتراح التعديلات اللازمة وتجديدها؛ فتنظّم هذه الجلسات النقاش واللقاءات بين الأساتذة والباحثين ومكوّني المعلّمين.
ويمكن للجامعيّين والباحثين المشاركة في مؤتمرات ذات مواضيع محدّدة في عدد من الموادّ التعليمية؛ كما أن نشر الكتب في مواضيع تربوية عامّة وبيداغوجية تمكّن لا محالة من تنوير مختلف المتعاملين حول طبيعة الإشكاليات المطروحة للنقاش، ممّا يمكّنهم من المقروئية الضرورية للتعديل.
وأخيرا، يمكن اللجوء إلى الخبرات الخارجية في إطار التعاون الدولي، قصد تكوين مقاربات مقارنة، وإخضاع النتائج لمؤشّرات التقويم العالمي الساري المفعول.
التسميات
تقويم تربوي