مشروع المؤسسة والمشروع البيداغوجي: إستراتيجية تطبيق المرجعية.. الأهمّية الإستراتيجية لتفاعل أعمال مختلف مكوّنات العملية البيداغوجية

تجد المرجعية تنفيذها الكامل في تطبيق مشروع المؤسسة.
فإذا كانت المناهج تتميّز بطابعها الوطني والإجباري (أنظر مهام المنظومة التربوية)، فإنّ تطبيقها، وتكييفها البيداغوجي، ووسائل تحقيقها هي من مسؤولية مختلف العاملين: المدرّسين، رؤساء المؤسّسات، جمعيات الأولياء...
وهذا يدلّ على الأهمّية الاستراتيجية لتفاعل أعمال مختلف مكوّنات العملية البيداغوجية.
ولا يمكن للمقاربة بالكفاءات أن تتحقّق دون مشاركة المدرّسين والمسيّرين والتنسيق بينهم؛ فالمقاربات المعتمدة على تداخل المواد وتعدّدها تفرض تفكيرا جماعيا وتنظيما مرنا ومكيّفا مع السياقات المحلّية.
كما أنّ تبنّي التعليم ذي الطابع العرضي، وإدراج وضعيات واقعية كطريقـة للتعلّم سيقلب رأسا على عقب نموذج تسيير المؤسّسات التربوية السائد حاليا.
أمّا تطبيق مشروع المؤسّسة والمشروع البيداغوجي، فإنّه يستوجب تحديث النصوص المنظّمة والمسيّرة  للمؤسّسات حاليا، واستحداث نصوص تشريعية جديدة تتماشى والغايات الجديدة.
وبذلك فإنّ الطاقم الإداري يجب أن:
- يدعم بروز الأدوار الجديدة للبيداغوجيين بتوفير الشروط الضرورية للتكوين والتشاور.
- توفير الموارد الضرورية.
- إنشاء روابط مع المحيط.
- القيام بأعمال الشراكة التربوية بمشاركة الجماعة التربوية.   
ينبغي أن يفهم المشروع البيداغوجي على أنّه سيرة مسبقة تفترض القدرة على القيام بسلسلة من الأفعال والعمليات الممكنة والمنظّمة مسبقا.
وكما يدلّ عليه اسمه، فإنّ لهذا المشروع طابعا بيداغوجيا خالصا.
ويمكن أن يكون خاصّا بمادّة تعليمية واحدة، أو متعدّد المواد، ويتضمّن أهدافا عرضيّة مرتبطة بمجموع المواد.
ولهذا يفترض أنّ مختلف الفاعلين يمتلكون هامشا لحرّية التصرّف والمبادرة؛ وعلى الصرامة الإدارية أن تترك مجالا للمرونة، حتّى تكون النشاطات التي نريد القيام بها ذات دلالة، وذلك بعد توضيح الأهداف وتحديد التواريخ.
أي إنّنا  نعيّن بدقّة مجموعة من الكفاءات (حسب واقع كلّ فوج من التلاميذ) قصد تنمية الاستقلالية، والحكم، الفكر النقدي، القدرة على التفاوض والتواصل، وعلى إتمام عمل ما مع الأخذ في الحسبان مختلف الصعوبات والعراقيل من مختلف الأنماط (مادّية، اجتماعية، أخلاقية...).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال