لكي نلقي ضوءاً على طبيعة سياسة السوق المفتوحة وما تؤديه من علاج للضغوط التضخمية، نفرض قيام البنك المركزي ببيع بعض الأوراق المالية.
وهذا في حد ذاته من شأنه إنقاص حجم وسائل الدفع وبالتالي التأثير في سيولة السوق النقدي بقطاعيه المصرفي وغير المصرفي.
وذلك عن طريق تقليل قدرة القطاع المصرفي على خلق النقود وعلى منح الائتمان وتقليل الإيداعات في القطاع الثاني من البنوك.
مما يحد من قدرتها على التوسع في خلق الائتمان ومن ناحية أخرى فإن دخول البنك المركزي بائعاً يخفض من عرض كمية النقود في سوق النقد وبيع الأوراق المالية سيؤدي إلى خفض قيمتها الجارية في سوق الأوراق المالية مع ثبات العائد الذي تعطيه مما يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة الحقيقي الذي تعطيه هذه الأوراق.
ويعتبر ذلك مؤشراً إلى اتجاه أسعار الفائدة للارتفاع في السوق وهذا بدوره يعتبر مؤشراً للحد من حجم الاستثمارات ومحاولة تخفيض حدة التضخم.
التسميات
سوق مفتوحة