إن التضخم الناشئ عن زيادة التكلفة أو تضخم الأجور ينبع أساساً من الزيادة السريعة في أجور المشتغلين في الوقت الذي لا تحقق فيه الإنتاجية نفس معدلات الزيادة في الأجور.
فينبغي في هذه الحالة لتجنب التضخم ألا تفوق الزيادة في الأجور الزيادة في الإنتاجية.
ومن هنا فإنه لا يتيسر الوصول إلى تحقيق عدم زيادة الأجور عن الزيادة في الإنتاجية إلا إذا استخدمت وسيلة تؤدي إلى ربط المعدلات الأولى بالمعدلات الثانية، أي إتباع ما يسمى بسياسة الأجور.
لذلك تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
1- تحديد الأجور أو تجميدها، أو تحديد معدلات الزيادة فيها بطريقة تحكمية أو إتفاقية.
2- تحديد و زيادة الحد الأدنى للأجور في الفترات التضخمية زيادات متدرجة و متصاعدة في الأجور للقضاء على التفاوت الإجتماعي و الإقتصادي.
3- فرض ضرائب على الأجور العالية والأرباح وتغيير أسعار فائدة الخدمات والإعانات.
4- زيادة الإعانات ضد البطالة.
التسميات
سياسة نقدية