الربحية.. الحصول على نسبة عائد من الأموال المستثمرة لا يقل نسبة العائد الذي يمكن تحقيقه من الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من الخسائر

يتطلب هدف الربحية من الإدارة المالية ترتيب وتنظيم مصادر واستخدامات أموال المنشأة بالطريقة التي تمكن من الحصول على نسبة عائد من الأموال المستثمرة لا يقل نسبة العائد الذي يمكن تحقيقه من الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من الخسائر.

ويحدد الربح لدى المحاسبين بالزيادة في إيرادات المنشأة على تكاليفها خلال مدة معينة أي انه (الفائض عن التكاليف)، ويتسم تحديده وفق المعادلة التالية:

الإيرادات – التكاليف =  الربح

وبالرغم من ثبات هذه المعادلة في النظام المحاسبي والاقتصادي، الرأسمالي منه والاشتراكي. إلا إن محصلة الربحية تتغير تبعا لتغير الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية والاشتراكية وتأثر كل من الإيرادات والتكاليف بها وبالتالي نوع القواعد المحاسبية المتبعة.

وهناك أسلوب أخر لتحديد الربح المحاسبي هو أسلوب فائض القيمة الذي يقر تقييم المنشأة في مدتين مختلفتين بحيث يصبح الربح  الفارق بين رصيدي راس المال أول المدة وأخرها بشرط استثناء أي فرق بين القيمة الحالية الموجودات الملموسة وبين قيمتها الدفترية وفق الصيغة التالية:

الربح خلال المدة =  قيمة الملكية نهاية المدة + قيمة الموجودات  الموزعة على الماليين خلال ألمده – قيمة الموجودات التي ساهم بها المالكون خلال السنة – قيمة الملكية ازاء المدة.

وقد اعتمد المحاسبين نظريتين لتحديد صافي الربح الظاهري لكشف الدخل وهما:

1- نظرية صافي الربح الشامل.

2- نظرية صافي الربح التشغيلي.

ولكل من هاتين النظريتين مؤيدون ومعارضون وتعتبر كل فقرات الإيرادات والتكاليف عوامل ضرورية في تحديد صافي الربح سواء كانت الفقرات تشغيلية أو غير تشغيلية وفق النظرية الأولى.

وقد اخذ معهد المحاسبين القانونيين في أمريكا بنظرية صافي الربح الشامل، بشرط عزل التشرات التشغيلية من الفقرات غير التشغيلية، في حين تستند النظرية الثانية إلى فقرات الإيرادات والتكاليف التشغيلية  فقط في تحديد صافي الربح.

هذا وقد جاء النظام المحاسبي الموحد ليحل الإشكال الحاصل في مقدار صافي الربح المستخرج في كلتا النظريتين السابقتين من خلال استخراجه لكلا الرقمين إثناء مراحل تطبيقية.

لقد كان لاعتماد المحاسبين مبدأ الكلفة التاريخية (من وجهه نظر الاقتصاديين) في تحديد الربح وتجاهل الآثار المترتبة على تغير مستويات الأسعار الأثر في تقليل بعض القيم في كشف الدخل والميزانية العمومية للمنشأة، وبالتالي عدم الدقة في تحديد صافي الربح كمعيار لتقييم الأداء (إلا إن ذلك لا يعني عدم إمكانيتهم في الوصول إلى قياس للربحية الحقيقية لمنشأة ما).

وكان اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الاقتصادي بسبب تباين أدوات التحليل التي يستخدمها كل من المحاسب والاقتصادي، وتوجز مجالات الخلاف بين المحاسبين والاقتصاديين حول الأمور التالية:

التغير في مستويات الأسعار وأثر ذلك في عملية التقييم احتساب الاندثار، تقييم المخزون السلعي، شمولية الإيرادات والتكاليف.

ومن اجل الوصول إلى الربح الاقتصادي  ومع الأخذ بنظر الاعتبار نقاط الخلاف عن الربح المحاسبي تتبع خطوات المعادلة التالية:

الربح الاقتصادي = (الربح المحاسبي) + (التغيرات غير المتعلقة في قيمة الموجودات الملموسة خلال المدة بما يفوق التبادلات في القيمة الناجمة عن احتساب الاندثار تنزيل قيمة المخزون)- (المبالغ المتحققة خلال المدة نتيجة التغيرات التي حصلت في قيمة الموجودات الملموسة والتي لم تحتسب في المدد السابقة) (التغيرات في الموجودات الملموسة والتي لم تحتسب في المدة السابقة)+ (التغيرات في الموجودات غير الملموسة خلال المدة).

وفي الاقتصاد الاشتراكي (الذي يعتمد التخطيط الكامل قاعدة أساسية في تسير فعالياته) يلاحظ إن الربح يأخذ بإبعاد نتفق ومفاهيمه. ولابد من تسليط الضوء هنا على طبيعة وأهمية الربح ضمن هذا النظام خاصة وان البعض يتناول دراسة احد القطاعات الاشتراكية في القطر.

ففي الاقتصاد الاشتراكي يلعب السوق والأسعار دورا ثانويا في توجيه النشاط الاقتصادي وذلك بسبب تحديد الحرية المتاحة إمام المنشات الاقتصادية في تغير الغايات والأهداف التي أنشأت من اجلها كما إن الربح في هذا النظام يعتبر الوسيلة لانجاز الخطة وبلوغ الأهداف المرسومة وليس هدفا بحد ذاته.

وعليه  فالربح في الاقتصاد الاشتراكي هو احد المعايير  للحكم على أداء المنشأة الاقتصادية وقياس مدى فائدتها في تحقيق الأهداف أضافه لاعتباره من المصادر الأساسية في عملية التوسع وبناء قاعدة اقتصادية متطورة.

وقد جعلت أهمية الربح في هذا النظام لمنشات تضغط على مجمل التكاليف للحد الذي يمكنها من الحصول على اكبر ربح ممكن وبالتالي إثبات كفاءتها.