يتأثر مجمل نشاط المنشأة وكفاءتها في تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال كفاءة إدارتها الفرعية في تنفيذ الخطة الموضوعة والإدارة المالية من الإدارات الفرعية في المنشأة (أي الوحدة الاقتصادية) التي تقع على عاتقها مهمة استخدام الاموال داخل المنشأة بالشكل الذي ينسجم وتحقيق الأهداف من خلال سلامة القرارات المالية.
وبذلك يتضح الترابط بين مختلف الإدارات ضمن المنشأة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي النظم ذات التخطيط الشامل تعتبر الوحدة الاقتصادية جزء من الدولة.
لذا فإن أي تطور في هذه الوحدة ينعكس على مجمل النشاط الاقتصادي العام للدولة.
إن جملة التغيرات المهمة في الاقتصاد من حيث عدد وحجم المنشات والخطط التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية (كالصناعة والتجارة والزراعة وغيرها) وبروز القطاع العام الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتعدى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية إلى حدود أبعد من ذلك يكون الإطار القومي الأساس المادي لمحتواها، الأمر الذي أدى إلى تزايد الحاجة لراس المال كأحد نتائج هذه التغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة وضع مؤشرات دقيقة لتقييم الخطط والانجازات.
من ذلك كانت جسامة المهمات الملقاة على الاداره المالية خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل والعقلاني للأموال لغرض تدقيق اكبر قدر ممكن من المردود المادي للمنشأة لتحقيق العائد الاجتماعي.
التسميات
إدارة مالية