إن العائد الذي يؤول للمجتمع والمتمثل بالمردود الذي تأتي به المنشأة للمجتمع أي الوفورات الاقتصادية المتحققة جراء قيام المنشأة (كخلق فرص العمل، الحفاظ على العملة الصعبة، تأسيس المشاريع الخدمية وغيرها).
هذا ويمكن قياس الربحية الاجتماعية من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على فقرات ربحية المنشأة وتشمل: تعديلات على تكاليف التشغيل بالطرح أو بالإضافة.
فعندما تكــون التكاليف الحقيقية اقل من التكاليف التشغيلية يتم تعديلها بطرح الزيادة على سبيل المثال في حالة الموارد الغير مستخدمة أو المستخدمة بأقل من طاقتها عادة يتم دفع مقابلها بالأسعار الجارية في حين يجب أن يحتسب المصروف الحقيقي لاستخدام أي مورد على أساس الفرص البديلة التي توجد لاستخدامه سواء أكان المورد المستخدم اقل من طاقة العمل أو القوى المحركة أو غيرها.
في حين تكون التعديلات بالإضافة عندما تكون التكاليف الحقيقية أكبر من التكاليف التشغيلية كأن يكون بسبب وجود الإعلانات أو بسبب تقدير النقد الأجنبي المدفوع بأقل من قيمته.
كذلك هناك التعديلات التي تجري على الإيرادات التشغيلية والتي تكون بالطرح أو الإضافة أيضا.
فعند اكتساب المنشأة نقد أجنبي مسعر بسعر رسمي بأقل من قيمته فان الأمر يتطلب تعديله إلى السعر الحقيقي ليأخذ في الحسبان القيمة الحقيقية للوفورات من النقد الأجنبي أو الحالة المعاكسة أي عندما يكون الإيراد المتحقق أكثر من القيمة الحقيقية له.
يضاف لذلك هناك تعديلات أخرى يجب إدخالها عند حساب الربحية الاجتماعية إلى جانب التعديلات التي يتطلبها الأمر لبيان الاختلافات في التكاليف والإيرادات التشغيلية خاصة عندما تكون للمنشأة مزايا اقتصادية كبيرة ذات تأثيرات للمجتمع قابلة للقياس والتحديد.
