البيان السادس بيان رقم 6 للمجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011

«في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، وبعون الله وتوفيقه، أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي، إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات، على الرغم من عودة الحياة الطبيعية، في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين». «إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في الآتي:
أولا: الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا: التأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.
رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا: التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.
سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام بأعمال غير مشروعة، الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها». «والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في موقعه، مع تقديرنا لما تحملونه لفترات طويلة». «ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسؤوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية».
أحدث أقدم

نموذج الاتصال