الخبرة المصرية في مجال تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.. الارتقاء بمستوى الخريجين وإنشاء آلية للتقويم الداخلى للجودة الكلية فى كل جامعة أو معهد

يمكن القول بأن بداية الاهتمام بالأخذ بأسلوب الجودة الشاملة لتقييم وتطوير نظام التعليم الجامعي كانت فى عام 1989، حيث أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بإنشاء لجنة عليا لتطوير الأداء، بحيث تختص هذه اللجنة بوضع معايير ومقاييس للأداء على مستوى كل جامعة وكلية وقسم ووحدة ذات طابع خاص، وكذلك بالنسبة للمقررات وللامتحانات.

كما أكد المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا على ضرورة الارتقاء بمستوى خريجى التعليم الجامعى فى إطار الجودة الشاملة، وأوصى المجلس بضرورة إنشاء آلية للتقويم الداخلى للجودة الكلية فى كل جامعة أو معهد، تكون مسئولة عن ضمان الجودة ومراقبتها داخل مؤسسات التعليم العالى.

كما أوصى المجلس بإنشاء هيئة قومية غير حكومية (مستقلة)، تتولى مسئولية التقويم الخارجى للجودة الشاملة فى التعليم العالى.

وأكدت على ذلك أيضا الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم الجامعى والصادرة عن المؤتمر القومى للتعليم العالى، والذى عقدته وزارة التعليم العالي، وحددت له المشروع الرابع والعشرين  ، والذي عنوانه "إنشاء مشروع قومى لضمان الجودة والاعتماد".

أما على مستوى التنفيذ فإننا نلمس ضعف اهتمام جامعاتنا فى الأخذ بهذا الأسلوب لتطوير وتحسين أنشطتها الجامعية. 

ولعل جامعة أسيوط هى الجامعة الوحيدة التى أسست فى عام 1997م وحدة تقويم الأداء الجامعى، وكان أول جهود هذه الوحدة إجراء دراسة إحصائية لنتائج امتحانات كليات الجامعة فى عام 96/ 1997م وتبعتها فى عام 97 / 1998م بإجراء دراسة لاستطلاع آراء ومقترحات طلاب ست كليات حول: محتوى المقررات – الكتاب الجامعى – نظم الامتحانات – أداء المعيدين وأعضاء هيئة التدريس. وخلصت هذه الدراسة بنتائج مهمة وذات دلالة، وتحتاج لتنفيذها لإعادة النظر فى كثير من أنشطة الجامعة.

كما أجرت جامعة القاهرة دراسة على عينة بلغت 1431 طالب من طلاب 14 كلية من كلياتها، بغرض استطلاع آرائهم حول عمليات التدريس – الامتحانات وأداء الأساتذة والخدمات الجامعية. ورصدت نتائج هذه الدارسة عدة مؤشرات لتدنى جودة التعليم.

ومما سبق يتضح أن الاهتمام بأسلوب الجودة الشاملة لم يتعد سوى إجراء عمليات تقويم بعض الأنشطة الأكاديمية ومن وجهة نظر الطلاب، بالرغم من أهمية الأخذ بهذا الأسلوب، وخاصة فى ظل السعى للأخذ بنظام الاعتماد Accreditation  والذى تقوم فكرته على أساس أن من حق المجتمع أن يتأكد من أن المؤسسات التعليمية تقوم بدورها الذى أنشئت من أجله، وبأفضل أداء ممكن، وأنها تحاول دائما البحث عن مواطن قوتها لدعمها، ومواطن ضعفها لإصلاحها.

وحتى يمكن لجامعاتنا تقديم الخريج القادر على التنافس في سوق العمل المصري والعربى والدولى، وأيضا حتى يمكن لجامعاتنا أن تتحول لبيوت خبرة وطنية تستطيع أن تقدم خدمات تتناسب واحتياجات وتوقعات المؤسسات الصناعية والتنموية بدلا من الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية.