تعديل سعر صرف العملة.. تخفيض العملة أو إعادة تقويمها لتعديل توازن ميزان المدفوعات والخول في نظام سعر صرف ثابت

لما ترغب السلطات في تعديل توازن ميزان المدفوعات تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها لما تدخل في ظل نظام سعر صرف ثابت، أما عندما تدخل في ظل نظام سعر صرف عائم فتعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة.

وتستخدم سياسة التخفيض على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط:

1- اتسام الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.

2- ضرورة إتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي للإرتفاع في الطلب أو الطلب الجديد الناجم عن إرتفاع الصادرات.

3- ضرورة توفر إستقرار في الأسعار المحلية.

4- عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.

5- إستجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.

6- الإستجابة لشروط مارشال – ليرنر والقاضي بأن تكون: 1 > em+e’m أي مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات أكبر من الواحد الصحيح 1.