1- حق الحماية من الاعتداء الخارجي والحماية من الظلم الداخلي (من آذى ذميًا فقد أذانى ومن أذانى فقد أذى الله) فلا يلحقهم أذى فى أبدانهم ولا أموالهم ولا أعراضهم.
2- حق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر، قال سيدنا عمر بن الخطاب: (ما أنصفناه إذا أخذنا منه الجزية فى شبيبته ثم نتركه فى هرمه) وقد أمر رضى الله عنه - وكذلك الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز - بصرف معاشات من بيت مال المسلمين للعجزة والمسنين من أهل الكتاب.
3- حرية التدين (لاإكراه فى الدين) ومن ذلك ممارسة شعائرهم الدينية فى دور عبادتهم وعدم جواز منعهم من ذلك.
أما واجبات غير المسلمين فهي:
أما واجبات غير المسلمين فهي:
على غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين وحرمة دينهم فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم فى الأمصار الإسلامية ولا يحدثوا كنيسة فى مدينة إسلامية لم تكن فيها كنيسة من قبل ذلك، لما فى الإظهار والإحداث من تحدى الشعور الإسلامي الذي يؤدي إلى فتنة واضطراب لكن يتعين حماية ماهو قائم منها بالفعل وعدم هدمه، والدليل قوله سبحانه وتعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله) يدل على أن من أساليب الإذن بالقتال حماية حرية العبادة.
كما أن العهود التى أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود والنصارى تضمنت الحفاظ على دور عبادتهم، وكذلك عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجران أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وبيعهم. وأيضاً فإن عهد سيدنا عمر لأهل إيلياء فيه نص على كنائسهم، فلا تسكن ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من صليبها. وهناك أيضاً عهد سيدنا خالد بن الوليد لأهل عانات أن يضربوا نواقيسهم فى أى وقت شاؤوا من ليل أو نهار.
كما يقول الدكتور عصام البشير:
إن واقع حال المسلمين يدل على جواز بقاء الكنائس فى ظل الدولة المسلمة.
روى المقريزي أن جميع كنائس مصر محدثة فى الإسلام بلا خلاف، ولهم حرية العمل والكسب وحرية تولى وظائف الدولة ونحو ذلك إلا ما استثني بنص لعدم جواز تولى الكتابيين للوظائف الدينية أو تغلب عليها الصيغة الدينية كالإمامة التي هى رئاسة الدين والدنيا وخلافة النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يقوم بإمامة المسلمين وقيادة الجيش وإمرة الجهاد الذى هو ذروة سنام الاسلام، والقضاء بين المسلمين الذى يقتضى العلم بشريعة الاسلام،إلا مسلم عالم بدينه وشريعته.
إن واقع حال المسلمين يدل على جواز بقاء الكنائس فى ظل الدولة المسلمة.
روى المقريزي أن جميع كنائس مصر محدثة فى الإسلام بلا خلاف، ولهم حرية العمل والكسب وحرية تولى وظائف الدولة ونحو ذلك إلا ما استثني بنص لعدم جواز تولى الكتابيين للوظائف الدينية أو تغلب عليها الصيغة الدينية كالإمامة التي هى رئاسة الدين والدنيا وخلافة النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يقوم بإمامة المسلمين وقيادة الجيش وإمرة الجهاد الذى هو ذروة سنام الاسلام، والقضاء بين المسلمين الذى يقتضى العلم بشريعة الاسلام،إلا مسلم عالم بدينه وشريعته.
التسميات
حقوق الإنسان