النظام الديمقراطي يمنح الأفراد والجماعات حقوقا وحريات كثيرة وهذا ما يميزه عن باقي أنظمة الحكم.
ولكن تبقى في المجتمعات الديمقراطية بعض الجماعات التي لا تؤمن بالديمقراطية، مثل هذه الجماعات تشكل خطرا وتهديدا كبيرا على النظام الديمقراطي وتصرح علانية أنها إذا وصلت إلى الحكم ستقوم بقلب النظام إلى ديكتاتوري.
الدول الديمقراطية تختلف فيما بينها في كيفية التعامل مع مثل هذه الجماعات، فهناك توجهين وهما:
1- الديمقراطية المدافعة:
مثال ذلك دول أوروبا، في هذه الدول وخصوصا بعد التجربة التي مرت بها، يحظر على الجماعات والتنظيمات الخطيرة، والتي تهدد الكيان الديمقراطي والتي تحمل أفكار عنصرية، التنظيم والمنافسة والقيام بمظاهرات والقيام باحتجاجات، بل أكثر من ذلك، تقوم الدول الديمقراطية المتبعة هذا النهج بإخراج هذه الجماعات خارج القانون.
في إسرائيل سنت الكنيست قانون يمنع منظمات من المشاركة في الانتخابات ويخرجها خارج القانون إذا:
- كانت لا تؤمن بحقيقة كون دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي.
- كانت لا تؤمن بالطابع الديمقراطي للدولة.
- كانت تحمل أفكار عنصرية.
2- الديمقراطية الغير مدافعة:
مثال ذلك الولايات المتحدة، التي لا تمنع تنظيم جماعات عنصرية أو جماعات غير ديمقراطية من التنظيم والمنافسة والوصول إلى السلطة طالما كانت هذه الجماعات تصرح عن مواقفها دون إقران القول بالفعل، لكن حين تقوم هذه الجماعات بأعمال جنائية تقوم السلطات بإيقافها عند حدها.
+ عندما تفكر الدولة في أي نهج تتبناه عليها أن تأخذ بالحسبان عوامل أخرى مثل: مدى حصانة الديمقراطية فيها، الثقافة السياسية في المجتمع، وما في المجتمع وتاريخه من التزام بالقيم الديمقراطية.
+ هناك خطر يهدد الديمقراطية في حال إتباع النهج الديمقراطي المدافع:
- يمكن للسلطة المس بحقوق الإنسان والمواطن (حرية التعبير، حرية التنظيم).
- يمكن لهذه الجماعات المنظمات التي أخرجت عن طائلة القانون أن تتحول إلى منظمات إرهابية سرية تهدد استقرار المجتمع والنظام الديمقراطي.
التسميات
مدنيات