الدستور في دولة إسرائيل.. قرار التقسيم طالب الدولتين بوضع دستور ديمقراطي لها ووثيقة الاستقلال تحوي بندا يطالب بوضع دستور للدولة

مع قيام دولة إسرائيل ظهرت مشكلة الدستور، حيث طالب فريق أول بوضع دستور للدولة معتمدا على:

- قرار التقسيم الصادر سنة 1947 من هيئة الأمم المتحدة الذي طالب الدولتين بوضع دستور ديمقراطي لها.

- وثيقة الاستقلال تحوي بندا يطالب بوضع دستور للدولة.

ولكن كانت هناك أقلية عارضت وضع الدستور، وعللت موقفها بالأمور التالية:

- إن دولة إسرائيل لم تقم بقرار من هيئة الأمم المتحدة، بل قامت نتيجة لحرب خاضتها لوحدها.

- وثيقة الاستقلال غير ملزمة قانونيا لأنها لم تصدر عن الكنيست وهي أكثر تصريح وإعلان احتفالي للملأ بقيام دولة إسرائيل.

لم يوضع الدستور في سنوات الخمسينات لسببين وهما:

1- معارضة المعسكر الديني الذي يدعي أن التوراة هي الدستور الإلهي للشعب اليهودي ولا يمكن لدستور دنيوي من صنع الإنسان أن يحل محله.

2- الدستور يقيد السلطة ولا توجد سلطة ترغب في تقييد نفسها بنفسها.

وفي أواخر الثمانينات تجاوز الجدال حول وضع الدستور حدود الكنيست وتحول إلى نضال جماهيري واسع.

وقفت على رأس النضال مجموعة من أساتذة الحقوق في جامعة تل أبيب واقترحت مشروع دستور جديد، مما أثار الجدل المبدئي حول الحاجة إلى دستور وحول مضامين الدستور المنشودة في إسرائيل.

إن حقيقة عدم وجود دستور في إسرائيل حتى اليوم تدل على إشكالية وضع الدستور.

هذه الإشكالية راجعة إلى وجود وجهات نظر مختلفة بشأن الطابع المرغوب لدولة إسرائيل، وهو ينعكس أيضا في الجدال الدائر حول ضرورة وجود دستور في إسرائيل ومضمونه:

- هناك من يعتبر دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، لهذا فإنهم يعتقدون أنه إذا وجد دستور رسمي هو شرط لضمان حقوق الفرد والأقلية، ولتقييد سلطات الحكم، وخلق معايير وقيم الدولة الديمقراطية.

- بين اليهود المتدينين يمكن التمييز بين موقفين مختلفين:

1- اليهود المتدينون الذين يوافقون على فكرة الدستور، لكنهم يعتبرون هذا الدستور دمجا لقيم مستمدة من مصادر تراثية يهودية مع قيم ومبادئ ديمقراطية.

2- اليهود المتورعون دينيا (حرديم) يعارضون أي دستور من صنع الإنسان، ويعتبرون التوراة هي الدستور الوحيد الملزم للشعب اليهودي.