عوامل انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى.. تأمين حقّ الانتخاب لكلّ مواطن ومنح الفرد فرصة تكوين أملاك واستثمار مدخراته بهدف الربح وزيادة المكسب الماليّ

عوامل انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى:

أدت الحرب العالمية الأولى إلى انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا لعدة عوامل، منها:

- الإرهاق من الحروب:

كانت الحرب العالمية الأولى أطول وأشد الحروب في التاريخ الأوروبي، وقد خلفت وراءها دمارًا كبيرًا في الأرواح والممتلكات. أدى هذا الدمار إلى إصرار الشعوب الأوروبية على السلام، ورفض العودة إلى الحروب الاستبدادية التي كانت سببًا في اندلاع الحرب.

- الأفكار الديمقراطية:

انتشرت الأفكار الديمقراطية في أوروبا في القرن التاسع عشر، حيث ظهرت العديد من الحركات الثورية التي طالبت بإقامة الأنظمة الديمقراطية. وقد لعبت هذه الأفكار دورًا مهمًا في انتشار الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى.

- التأثير الأمريكي:

كان للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير في نشر الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. فقد دعمت الولايات المتحدة تأسيس الأنظمة الديمقراطية في الدول الأوروبية التي هزمت في الحرب، وساعدت في بناء المؤسسات الديمقراطية في هذه الدول.

العوامل المحلية لانتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى:

بالإضافة إلى هذه العوامل، ساهمت أيضًا مجموعة من العوامل المحلية في انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، مثل:

- النمو الاقتصادي:

ساهم النمو الاقتصادي في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى في زيادة وعي الشعب الأوروبي بحقوقه ومطالبه، مما أدى إلى دعم الأنظمة الديمقراطية.

- التقدم الاجتماعي:

ساهم التقدم الاجتماعي في أوروبا في زيادة مشاركة المرأة والأقليات في الحياة السياسية، مما أدى إلى تعزيز الديمقراطية.

وقد أدى انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى إلى تغييرات كبيرة في النظام السياسي في القارة الأوروبية، حيث أصبحت العديد من الدول الأوروبية دولًا ديمقراطية.

تلخيص عوامل انتشار الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى:

• من وجهة النظر السياسية جرى تأمين حقّ الانتخاب لكلّ مواطن في أنظمة الدول الديمقراطية. أعطي هذا الحق لكل المواطنين بدون تحديد ملكية أو مكانة أو ثقافة ودين.
• من وجهة النظر الاقتصادية نادت الأنظمة الديمقراطية الى قيام قطاعين: خاص وعام. إذ أنّ الديمقراطية منحت الفرد فرصة تكوين أملاك واستثمار مدخراته بهدف الربح وزيادة المكسب الماليّ. لذا الفرد يكسب والحكومة تجمع الضرائب.
• تكونت في معظم الأنظمة الديمقراطية علاقة مباشرة بين الاستقرار الاقتصاديّ وبين الاستقرار السياسيّ. إذ أنه في فترات النمو الاقتصاديّ قام الناس بتأييد الأحزاب الديمقراطية على أنواعها، وفضلوا حكما ديمقراطيا على حكم آخر. والعكس هو الصحيح: تدهور اقتصاديّ وعدم استقرار سياسيّ  يؤدي الى تحول الناس لتأييد أحزاب وحركات ثورية يسارية أو يمينية متطرفة.