الدستور غير المسجل- غير الرسمي- اللين:
هو الدستور الذي لم يوضع في وثيقة أو كتاب كدفعة واحدة بل تم جمعه على فترات متباعدة وخلال مئات السنين.
فمثلا في بريطانيا لا يوجد دستور مسجل بل يوجد فيها قوانين تتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية، معايير، عادات وعرف في المجتمع البريطاني.
بحيث أصبحت جزءا من الثقافة السياسية البريطانية ويصعب تعديلها.
علما بأنها شرعت على شكل قوانين عادية ويمكن بأغلبية عادية التعديل فيها.
الدستور غير المكتوب هو نوع من الدستور حيث غالبًا ما تتخذ القواعد الأساسية شكل العادات والاستخدام والسوابق ومجموعة متنوعة من القوانين والصكوك القانونية.
يتم الحصول على فهم للدستور من خلال قراءة التعليق من قبل القضاء أو اللجان الحكومية أو الخبراء القانونيين.
في مثل هذا النظام الدستوري، قد تكون (أو لا يجوز) الاعتراف بجميع هذه العناصر من قبل المحاكم والمشرعين والبيروقراطية على أنها ملزمة للحكومة وتحد من سلطاتها.
يسمى هذا الإطار في بعض الأحيان بشكل غير دقيق "دستور غير مكتوب".
ومع ذلك، عادة ما تتم كتابة جميع عناصر الدستور غير المقنن في مجموعة متنوعة من الوثائق الرسمية، على الرغم من عدم تدوينها في وثيقة واحدة.
يتمتع الدستور غير المقنن بمزايا المرونة والقدرة على التكيف والمرونة.
ومع ذلك، فإن العيب الكبير هو أن الخلافات قد تنشأ بسبب الفهم المختلف للأعراف والعادات التي تشكل الأحكام الأساسية للدستور.
يمكن حل حالة أو وضع جديد للحكومة عن طريق تشريعات سابقة أو تمريرها.
وخلافا للدستور المقنن، لا توجد إجراءات خاصة لسن قانون دستوري ولن تكون متفوقة بطبيعتها على التشريعات الأخرى.
تفتقر دولة ذات دستور غير معدل إلى لحظة محددة تم فيها تحديد مبادئ حكومتها عمداً. وبدلاً من ذلك ، يُسمح لها بالتطور وفقًا للقوى السياسية والاجتماعية التي نشأت عبر تاريخها.
عند النظر إليه كنظام كامل، فإن الفرق بين الدستور المقنن وغير المقنن هو اختلاف في الدرجة.
أي دستور مقنن سوف يضاف إلى التشريعات التكميلية والممارسات العرفية بعد فترة من الزمن.
فمثلا في بريطانيا لا يوجد دستور مسجل بل يوجد فيها قوانين تتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية، معايير، عادات وعرف في المجتمع البريطاني.
بحيث أصبحت جزءا من الثقافة السياسية البريطانية ويصعب تعديلها.
علما بأنها شرعت على شكل قوانين عادية ويمكن بأغلبية عادية التعديل فيها.
الدستور غير المكتوب هو نوع من الدستور حيث غالبًا ما تتخذ القواعد الأساسية شكل العادات والاستخدام والسوابق ومجموعة متنوعة من القوانين والصكوك القانونية.
يتم الحصول على فهم للدستور من خلال قراءة التعليق من قبل القضاء أو اللجان الحكومية أو الخبراء القانونيين.
في مثل هذا النظام الدستوري، قد تكون (أو لا يجوز) الاعتراف بجميع هذه العناصر من قبل المحاكم والمشرعين والبيروقراطية على أنها ملزمة للحكومة وتحد من سلطاتها.
يسمى هذا الإطار في بعض الأحيان بشكل غير دقيق "دستور غير مكتوب".
ومع ذلك، عادة ما تتم كتابة جميع عناصر الدستور غير المقنن في مجموعة متنوعة من الوثائق الرسمية، على الرغم من عدم تدوينها في وثيقة واحدة.
يتمتع الدستور غير المقنن بمزايا المرونة والقدرة على التكيف والمرونة.
ومع ذلك، فإن العيب الكبير هو أن الخلافات قد تنشأ بسبب الفهم المختلف للأعراف والعادات التي تشكل الأحكام الأساسية للدستور.
يمكن حل حالة أو وضع جديد للحكومة عن طريق تشريعات سابقة أو تمريرها.
وخلافا للدستور المقنن، لا توجد إجراءات خاصة لسن قانون دستوري ولن تكون متفوقة بطبيعتها على التشريعات الأخرى.
تفتقر دولة ذات دستور غير معدل إلى لحظة محددة تم فيها تحديد مبادئ حكومتها عمداً. وبدلاً من ذلك ، يُسمح لها بالتطور وفقًا للقوى السياسية والاجتماعية التي نشأت عبر تاريخها.
عند النظر إليه كنظام كامل، فإن الفرق بين الدستور المقنن وغير المقنن هو اختلاف في الدرجة.
أي دستور مقنن سوف يضاف إلى التشريعات التكميلية والممارسات العرفية بعد فترة من الزمن.
التسميات
مدنيات